كتاب بحوث في المصطلح للفحل

اختلاف الثقة مع الثقات - ص: 68

، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس)) (١) .

والشاذ في اللغة: المنفرد، يقال: شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي: انفرد عن الجمهور، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول، وكلمة شاذة...وهكذا (٢) .

إذن: الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (٣) ، قال الحافظ ابن حجر: ((يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه)) (٤) .

ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها. وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها، والشاذة من المحفوظة، والمعروفة من المنكرة.

---

(١) رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٩، والخليلي في الإرشاد ١/١٧٦، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/٨١-٨٢، والخطيب في الكفاية: (٢٢٣ ت، ١٤١ هـ‍) .
(٢) انظر: الصحاح ٢/٥٦٥، وتاج العروس ٩/٤٢٣.
(٣) وإنما قلنا هكذا؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين، أولهما: وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري – أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة. معرفة علوم الحديث: ١١٩.
وثانيهما: وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. الإرشاد ١/١٧٦-١٧٧.
(٤) النكت على كتاب ابن الصلاح ٢/٦٥٣-٦٥٤.