ثنيا لا تثبت ياؤهما لسكونها وسكون علامة التثنية. والياء مفعول مقدم بتثبت ولا ناهية وقوله بل ما تليه أوله العلامة ما تليه هو الذال من الذى والتاء من التى وأل فى العلامة للعهد لتقدم علامة التثنية وهى الألف رفعا والياء جرا ونصبا فى قوله: بالألف ارفع المثنى وقوله وتخلف اليا فى جميعها الألف فتقول اللذان واللتان رفعا واللذين واللتين جرا ونصبا. وما موصولة وصلتها تليه وموضعها نصب بفعل مقدر من باب الاشتغال يفسره أوله ويجوز أن تكون فى موضع رفع بالابتداء وخبرها أوله والأول أجود والهاء فى أوله مفعول أول والعلامة مفعول ثان ثم قال:(والنون إن تشدد فلا ملامه) يعنى أنه يجوز فى نون اللذين واللتين التشديد ومذهب البصريين أنها لا تشدد إلا بعد الألف ومذهب الكوفيين أنها تشدد بعد الألف وبعد الياء وهو اختيار المصنف ولذلك أطلق فى قوله: والنون إن تشدد فلا ملامه. والنون مبتدأ والخبر جملة الشرط والجواب والضمير المستتر فى تشدد هو الرابط، ثم قال:
والنّون من ذين وتين شدّدا ... أيضا وتعويض بذاك قصدا
يعنى أنه يجوز أيضا تشديد النون من ذين وتين وإنما ذكر هنا ذين وتين وليسا من الموصولات لاشتراكهما مع اللذين واللتين فى جواز تشديد نونهما وليس التشديد خاصا بالياء كما مثل به بل هو عام مع الياء ومع الألف وإذا جاز التشديد مع الياء كما فى المثالين فيكون التشديد مع الألف أحرى لأن التشديد مع الألف متفق عليه ومع الياء مختلف فيه.
وقوله وتعويض بذاك قصدا يعنى أن تشديد النون قصد به التعويض من المحذوف فى جميع ما ذكر فالمعوض منه فى اللذين واللتين الياء من الذى والتى ومن ذين وتين الألف من ذا وتا فإن ذلك كله حذف فى التثنية وعوض منه التشديد فالإشارة من قوله بذاك راجعة إلى التشديد وتعويض مبتدأ وقصد خبره وبذاك متعلق بقصد وهو الذى سوغ الابتداء بالنكرة ويجوز أن يكون بذاك متعلقا بقصد وسوغ الابتداء بالنكرة ما فيها من معنى الحصر لأن المراد ما قصد بذاك إلا تعويض فهو كقولهم شئ جاء بك وشر أهرّ ذا ناب وفيه تعريض بإبطال قول من
جعل التشديد فى ذين وتين دالا على البعد، ثم أشار إلى الخامس وهو جمع الذى فقال:
جمع الّذى الألى الّذين مطلقا ... وبعضهم بالواو رفعا نطقا
فذكر للذى جمعين أحدهما الألى فتقول جاءنى الألى قاموا أى الذين قاموا والثانى الذين