روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها) - فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء - ج: 2 - ص: 1230

العاقلة قليل الدية وكثيرها, ولأجل هذا الخلاف نبه القاضي عليه.

قوله: " والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره": هذا فرع مختلف فيه عندنا, فروى أشهب عن مالك في المجموعة والعتبية أنه ينظر إلى دية المجني عليه أو الجاني, فإذا بلغت الجناية ثلث دية أحدهما حملته العاقلة, وقال ابن القاسم, قال ابن كنانة لمالك الذي كنا نعرف من قوله أن الاعتبار في ذلك بدية المجروح, فأنكر ذلك مالك, وحكى القاضي وغيره أن مشهور المذهب اعتبار ثلث دية الجاني لا المجني عليه وهو الأظهر من مذهب ابن القاسم وقوله القاضي, وقيل: غيره إشارة إلى ما ذكرناه من الخلاف.

قوله: "والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب": وهذا كما ذكره, ولا حد لعددهم, ولا لعدد (ما) يؤخذ منهم, وإنما في الديوان من كل مائة درهم دهم, ونصف العطاء, والمعتبر في ذلك يوم قسمة الدية لا يوم الجناية على الملئ بقدره, وعلى المعسر بقدره, وههنا فروع:

الأول: هل يعقل أهل البدو مع أهل الحضر لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل وعين وقاله ابن القاسم وقال أشهب, وابن وهب, وعبد الملك, يشتركون جميعًا في الدية, ويضم القبائل بعضها إلى بعض في الدية, ولا يعقل أهل مصر أهل الشام, ولا أهل الشام مع أهل مصر, وفي كتاب ابن سحنون عن أبيه ويضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طبنة