كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

الإضافة - ص: 266

واعلم أن في إضافة المائة إلى المفرد لطيفةً، وذلك أنها أخذت شبهاً من العشرة وشبهاً من التسعين، فكان مبينها وهو الاسم الذي أضيفت إليه مركباً حكمه من حكمي مبني العشرة والتسعين.

أما شبهها بالعشرة، فلأنها أول عقد من جنسها كما أن العشرة أول عقد من جنسها؛ وذلك أنها عشر عشرات كما أن العشرة عشرة آحاد، فتستحق مبينها أن تكون مضافة إليه كما كان ذلك في العشرة. وإن شئت قلت: فاستحقت أن تكون مضافةً إلى مبينها، كما كان ذلك في العشرة.

وأما شبهها بالتسعين فلأنها أول عقد يليها، فأخذت منها بحكم شبهها بها بيانها بالمفرد كما تبين التسعون به، إلا أن مبين التسعين مفردٌ مخصوص بالتنكير مقصور عليه، ومبين المائة – وإن كان مفرداً – فليس بمقصورٍ على النكرة، بل يكون نكرةً تارة كقولك: مائة درهم؛ ومعرفةً أخرى، وذلك إذا قصد تعريف المائة لتتعرف بإضافتها إليه، إذ كان المضاف إلى المعرفة إضافة محضة متعرفاً بإضافته إليها فتقول في هذا الوجه: أخذت مائة الدينار، وقبضت مائة الدينار.

وإضافة المائة عند المدققين إضافةٌ بمعنى اللام، وإضافة ثلاثمائةٍ وما بعدها من العقود إلى تسعمائة إضافةٌ بمعنى "من"، وذلك أن المائة عدد عندهم كما تعلم، وما أضيفت إليه معدودٌ، والعدد ليس ببعضٍ للمعدود ولا هو منه، بل له فكانت إضافة مائةٍ ومائتين لذلك إضافةً بمعنى اللام، وثلاثٌ وأربعٌ من قولك: ثلاثمائة وأربعمائة عددٌ والمائة التي تقع الإضافة إليها عددٌ أيضاً، فهي إضافة عددٍ إلى عدد،