كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل [الممنوع من الصرف] - ص: 84

أنث بالتاء، لأن تاء التأنيث منفصلة من الاسم فهي كاسم مضموم إلى اسم بدليل أنها لا يكسر ما هي فيه عليها، وألف التأنيث يكسر الاسم عليها، فجرت مجرى الأصلي للزومها.

ألا ترى أنك تقول في حبلى حبالى، فتثبت الألف، وإن كانت غيرها في التقدير في حكم التصريف لكنها ألف تأنيث، وتقول في محلة محال فتحذف التاء في التكسير على كل حال. وللازم من القوة والتأثير ما ليس للمنفصل، وهذا ظاهر.

فأما الوصف الذي في حبلى وحمراء وما جرى مجراهما فغير (١) معتد به في منع الصرف عند التحقيق، وكان قياسه على مذكره يقتضي الاعتداد به، لكن أغنى عندهم عن الاعتداد به وكفاهم منه التأنيث ولزومه، فكان التأثير له دونه.

واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بأنهم منعوا الصرف صحراء وخلفاء، وهما أسمان، فدلهم ذلك على أن الوصف في مثل هذه الصفات غير معتد به علة، وأن المعتد به في منعها الصرف غيره في حمراء وبابه، وهو ما ذكرنا من التأنيث ولزومه.

وقول النحويين في مثل حمراء وصحراء أن فيها ألفي التأنيث تجوز، والتحقيق أن الألف الأولى ألف مد، والتي انقلبت الهمزة عنها ألف تأنيث، فالألف التي بعد الراء في حمراء كالألف التي في حمار وكتاب لمجرد المد فقط والتي انقلبت الهمزة عنها كألف سكرى وغضبى، ولكن لما اصطحبتا وبنيت الكلمة (٢) عليهما غلبوا على ألف المد لقب ألف التأنيث، فقالوا: ألفًا التأنيث.

---

(١) في (آ) و (ب): فغير معتد به عند المحققين، بل التأثير في منع الصرف عندهم لزوم التأنيث وكونه كالمتكرر.
(٢) في (آ) و (د): وثبتت الألف.