كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

فصل [الممنوع من الصرف] - ص: 92

في اسم الضبع، فإنه لا يصرف أيضًا إذا كان معرفة للتأنيث والتعريف.

ولا يخلو المؤنث بالوضع العاري من العلامة من أن يكون على ثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك، فإن كان ثلاثيًا لم يخل من أن يكون ساكن الأوسط أو متحركه. فالساكن الأوسط كهند ودعدٍ وجملٍ، لك فيه الصرف وتركه؛ فالصرف، لأنه بسكون أوسطه مع كونه على العدة التي تكون عليها أكثر الأسماء المتمكنة وهو الثلاثي، خف، فقاومت خفته إحدى العلتين الموجودتين فيه من العلل المانعة من الصرف وهما التعريف والتأنيث، فصرف.

وترك الصرف للاعتداد بالسببين، وأنك لم قبال بخفته، بسكون أوسطه، وعلى الوجهين أنشدوا:

(لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعد ولم تغذ دعد في العلب) (١)

فإن كان هذا الضرب من المؤنث متحرك الأوسط منعته الصرف، كسقر وامرأة سميتها بقدم، للعلتين المذكورتين فيه.

وإن كان على أكثر من ثلاثة أحرف فحكمه في منع الصرف البتة حكم متحرك الأوسط الذي مثلنا به لاجتماع العلتين فيه، وهما التعريف والتأنيث، ولأن الحرف الزائد على الثلاثة أو ما فوقها قام مقام تاء التأنيث؛ فدال سعاد وباء زينب كتاء التأنيث في حمزة وطلحة، بدليل أنها تغني عنها في التصغير، فلا تظهر حين تقول في تصغير سعاد: سعيد وفي تصغير زينب زيينب؛ ومن

---

(١) التلفع: الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الإعراب، العلب: أقداح من جلود، الواحدة عليه يحلب فيها اللبن ويشرب، أي ليست دعد هذه ممن تشتمل بثوبها وتشرب اللبن بالعلبة كنساء الأعراب الشقيات. ولكنها ممن نشأ في نعمة، وكسي أحسن كسوة.
والشاهد يحرير بن عطية وهو في الديوان: ٨٢، الكتاب ٢: ٢٢ حماسة أبي تمام ١: ٤٤، الكامل: ٢٧٠، النصف ٢: ٧٧ مجمع الأمثال ١: ٣٦١، شرح الفصل ١: ٧٠ اللسان (لفع، دعد).