كتاب التعيين في شرح الأربعين

الحديث الثاني والثلاثون - ج: 1 - ص: 248

الثالث: أن الإضافة في غير سبيل المؤمنين ليست محضة (١)؛ لأن غير لا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها، وحينئذ لا تدل الآية على ترتب الوعيد على كل فرد فرد من اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ يبقى تقدير الآية: ويتبع أمرًا مغايرا لسبيل المؤمنين، فيحمل ذلك الأمر على غير (أ) سبيلهم في الإيمان،

---

(أ) في ب، س مغاير.
(١) هذا فيه نظر، فإن الإضافة على ثلاثة أنواع:
نوع: يفيد تعرف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة كغلام زيد، وتخصص المضاف بالمضاف إليه إن كان نكرة، كغلام امرأة.
ونوع: يفيد تخصص المضاف دون تعرفه، وضابطه أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام كغير إذا أريد بها مطلق المغايرة، لا كمالها، ولذلك صحَّ وصف النكرة بها في قولك مررت برجل غيرك، وتسمى الإضافة في هذين النوعين معنوية؛ لأنها أفادت أمرًا معنويًّا، ومحضة، أي: خالصة من تقدير الانفصال.
ونوع لا يفيد شيئًا من ذلك، وضابطه أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادًا بها الحال أو الاستقبال، وهذه الصفة ثلاثة أنواع: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وتسمى الإضافة في هذا النوع لفظية؛ لأنها أفادت أمرا لفظيا، وغير محضة؛ لأنها في تقدير الانفصال. اهـ. مختصرًا من أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ٣/ ٨٦.
قلت: حاصل قول النحاة أن (غير) إذا أريد بها مطلق المغايرة لا تتعرف بالإضافة، وإن أريد بها المغايرة الكلية تعرفت بالإضافة، وهنا المقصود من الآية -والله أعلم-: المغايرة الكلية لسبيل المؤمنين مغايرة معتبرة شرعًا، إذ السبل ثلاثة: سبيل المؤمنين، وسبيل غير المؤمنين، والسبيل المتوسط بينهما، وهو غير معتبر شرعًا في الوعيد، فبقي سبيل المؤمنين، وسبيل غير سبيل المؤمنين أيًّا كان.
وحينئذ تدل الآية على ترتب الوعيد على كل فرد من اتباع سبيل غير سبيل المؤمنين، فيشمل ذلك اتباع غير سبيلهم في الإيمان والإجماع.