كتاب التعيين في شرح الأربعين

[مقدمة التحقيق] - عملي في الكتاب - ج: المقدمة - ص: 34

[عملي في الكتاب]

- هذه النسخ التي وقفت عليها من الكتاب نسخ رديئة بعضها أردأ من بعض، يشيع فيها التحريف والتصحيف والبياض والسقط الذي يصل أحيانا إلى عشر أسطر، فلم يمكن الاعتماد على نسخة واحدة، فاعتمدت على النسخ كلها، على طريقة النص المختار لإخراج نص سليم تطمئن إليه النفس وتركن -حسب الطاقة-.

وقد كلفني ذلك جهدا ووقتا لا يعلمه إلا الله سبحانه.

وكنت في بداية العمل أشير إلى جميع فروق النسخ بتحريفاتها وسقطاتها إلى قريب نصف الكتاب، فلما استفحل الأمر، ووصلت الفروق في الصفحة الواحدة إلى أكثر من عشر فروق، مزقت الأوراق وكتبت الكتاب مرة أخرى، ولم أشر إلى فروق التحريف والسقط، وإنما أشير إلى ما يكون له وجه في المعنى.

- وإذا اتفقت النسخ على خطأ محض أثبت الصواب، ولا أشير إلى الخطأ، وذلك في مواضع قليلة، مثلًا في جميع النسخ: أما لفظه فهو إفعال من جمع مجمع. فأثبتُّ (من أجمع) ولم أشر إلى ما في النسخ.

- عزوت الآيات إلى سورها، وخرجت الأحاديث، والشواهد الشعرية.

وكان المؤلف رحمه الله يعتمد في سياق الأحاديث على ذاكرته -كما أشار إليه في نهاية الكتاب- فيقدم ويؤخر، ويغير من ألفاظه، ويروي بالمعنى، فَصعَّبَ ذلك ووعر طريق الوصول إليها.

- كان للمؤلف رحمه الله -على غزارة علمه وسعة اطلاعه- بعض الآراء التي تقتضي التنبيه عليها والتعليق فعلقت عليها بما يناسب.