كتاب التعيين في شرح الأربعين

الحديث الثالث والثلاثون - ج: 1 - ص: 282

رِجَالٍ مَالَ قَوْمٍ كان سيقع، لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم (أ).

فإن قيل: الإشكال باق لأن الناس يدعى بعضهم مال (ب) بعض، سواء أعطُوا بدعاويهم (جـ)، أو لم يعطَوا.

فجوابه بالوجه الثاني: وهو أن المراد بدعوى الرجال أَمْوَالَ قَومٍ إعطاؤهم إياها، ودفعها إليهم.

وتقدس الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ رجال أموالَ قومٍ وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ، لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المُدَّعَى عليه يمتنع، لامتناع إعطاء المُدَّعِي بمجرد دعواه (١)، وكذلك أخذ مال المُدَّعَى عليه سيقع لوقوع إعطاء المُدَّعِي بدعواه (٢)، ولا يقع بدون ذلك. فصح معنى (لو) في الحديث على القولين فيه.

البحث الثاني: أن الرجال هم ذكور بني آدم بلا خلاف، أما القوم فهل يختص بالرجال، أم يعمهم والنساء؟ فيه قولان:

حجة الأول: قوله عزَّ وجلَّ {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن} [سورة الحجرات: ١٢].

---

(أ) في م بدعواهم.
(ب) في م على بعض.
(جـ) في م بدعواهم.
(١) هذا التقرير مبني على أن لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره.
(٢) وهذا مبني على أنها لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره.