كتاب معلمة الفقه المالكي

المعجم التاريخي للفقه المالكي - العمل المحلي - ص: 318

والواقع أن حاجة المخزن هي التي كانت تدفعه إلى فرض المكس على الأبواب عام (١٢٧٨ هـ/ ١٨٦١ م) وتعميمه عام (١٢٩٩ هـ /١٨٨١ م) وبعدما سدد المغرب ديونه إزاء اسبانيا أمر السلطان أواخر (١٣٠٣ هـ / ١٨٨٥ م) بحذف مكوس الأبواب وهو ما سماه صاحب الاستقصا برفع العطاء في سائر الأبواب (الاستقصاج ٩ ص ١٧٩ - ط. الدار البيضاء).

وهناك مكوس لم يشملها الحذف مثل (أعشار فندق النجارين) عن البضائع الموجهة من فاس إلى مناطق البربر ويظهر أن جباية هذه المكوس استمرت إلى عام (١٣١٠ هـ/ ١٨٩٢ م) (راجع رسالة سلطانية إلى أمناء مستفاد مراكش بهذا التاريخ (خم ١٠٢).

وفي العهد الحسني أواسط عام (١٢٩٨ هـ/ ١٨٨٠ م) كان الأوروبيون وأهل حمايتهم يلزمون بغرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب كسائر رعية السلطان وقدر ذلك ستة بلايين لكل حمل. (الاستقصا ج ٤ ص ٢٦١).

وفي عام (١٣٠٣ هـ/ ١٨٨٥ م) ورد على عمال المملكة الأمر من الحسن الأول "بترشيح ما كان موظفًا على أبواب المدن والقرى مما كانت تؤديه العامة على أحمال السلع والتجارات من المكوس. (الاستقصا ج ٤ ص ٢٦٤).

ومن أهم المكوس: حقوق الأبواب التي يسميها المراكشي غرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب من النصارى وأهل الحماية عام (١٢٩٨ هـ/ ١٨٨٠ م) يلزمون بدفعها كسائر الرعية وقدرها ستة بلايين لكل حمل، (الاستقصا ج ٤ ص ٢٦١/ الإعلام للمراكشي ج ٧ ص ٧٧) وقد ألغي مكس الأبواب في عهد الحسن الأول عام (١٣٠٣ هـ/ ١٨٨٥ م) (الاستقصا

ج ٤ ص ٢٦٤).

مكس أبواب الرباط وسلا، في عهد محمد الثالث (راجع كناشة وزيره أبي عشرين محمد الطيب بن اليماني).