والاعتراض على هذا الكلام متوجه من حيث أن هاتين العلتين ثابتتان في (ما) الحجازية، ولم يقدم منصوبها.
وغير المصنف قدر العلة على وجه سالم من هذا الخدش بأن قال: هذه الأحرف مشابهة للفعل المتعدي، [ووجه الشبه أنها] تقتضي أمرين، كما أن الفعل المتعدي يقتضي أمرين، أما في الفعل [المتعدي] فظاهر، وأما في هذه الأحرف؛ فلأنها تقتضي النسبة في الجملة الاسمية، والنسبة تقتضي أمرين هما طرفا النسبة، فتعمل فيهما كعمل الفعل المتعدي في متعلقيه.
وأما تقديم المنصوب على المرفوع فلوجهين:
أحدهما: أن لفظ بعضها يشبه لفظ الفعل، فإن (أن) التي هي من جملة هذه الأحرف تشبه (أن) في قولك: (أن) زيد قائما، من الأنين، والمرفوع في الفعل مقدم على المنصوب، فعكس هنا؛ ليحصل الفرق بين ما هو فعل وما هو حرف من أول الأمر.