وأعود لاقول: إني لم أحتفل بهذه المغايرات، لانها في حكم الملغى المعدول عنه عند المصنف،
فالاصل الذي بين يدي هو الذي استقر عليه اختيار المصنف وصياغته.
وإثباتي لها: دليل اعتباري لها، وهو خلاف نظرة المصنف لها.
والله تعالى أعلم.
ثانيا - مراحل العمل فيه، أقصر حديثي على الجانب العلمي
١) : ١ " - صورت نسخة من الطبعة المصرية التي قام على تحقيقها الدكتوران الفاضلانعزت عيد عطية، وموسى محمد علي الموشي، وطبعاها عام ١٣٩٢ في ثلاثة مجلدات متوسطة، وقابلتها بالاصل الذي بخط المصنف، وأثبت عليها المايرات.
وكانت المقابلة مع أخي الفاضل الاستذ الشيخ أحمد نجل شيخنا الجليل الداعية المربي الاستاذ الشيخ محمد نمر الخطيب خفظهما الله تعالى.
٢ " - ثم كررنا المقابلة بشكل خاص لرموز كل ترجمة على حدة، قابلنا ذلك بالاصل ما استطعنا، لان رموزه بالحبر الاحمر، وبما في " تهذيب الكمال " المطبوع منه، وكان حينئذ سبعة أجزاء، ومصورة دار المأمون للتراث، لكنا ما كنا نثق بالرموز فقط، خشية وقوع تحريف في المطبوع أو المصورة، بل نرجع إلى نص المزي آخر الترجمة أو أثناءها.
وكان من نتيجة ذلك: كشف أوهام نادرة من المصنف، وأوهام أكثر منها من الحافظ ابن حجر في " التقريب ".
وكان هذا الامر يستدعي مني مراجعة أحاديث الرجل في الكتب المرموز لها، لا تثبت هل له حديث فيها أولا، فاصحح الرمز أو أخطئه.
ولا يدرك وعورة أغوار هذا المسلك وطولها وما تستغرقه من وقت وجهد إلا من يعاينها.
وكان يسعفني في هذا المجال: " رجال صحيح البخاري " للكلاباذي، وللباجي، و " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه، و " تحفة الاشراف " للمزي، رحمهم الله تعالى.
٣ " - وكنا نحرص أثناء المقابلة على الاستفادة من ضبط المصنف والاخذ به.
٤ " - ثم قام الاخ الشيخ أحمد بتخريج نصوص " الكاشف " من أحاديث شريفة - ولو أن المصنف أشار إليها إشارة خفيفة، كقوله: له حديث واحد، أو حديثه مضطرب، ونحو ذلك - ومن أقوالهم في المترجم
تجريحا وتعديلا.
فكفى وأوفى، جزاه الله خيرا.
٥ " - اثبت تخريجاته هذه.
ث كنت أقوم باعمال متممة لها، وأهمها: ٦ " - كنت أراجع هذ الاقوال في مصادرها متدرجا معها، أرجع إليها عند المزي في " تهذيبه " لانه المصدر الاول للذهبي.
