للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره، وقال في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشئ، وقال أبو حاتم: مستوي الحديث ثقة، ووثقه العجلي وابن البرقي والنسائي، وقال ابن حبان في " الثقات ": يخطئ.

قلت: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي ... ".

فمن وثق من قبل ابن معين نفسه وهؤلاء الائمة، وجاءت فيه رواية عن ابن معين " ليس بشئ " فمن المقبول المعقول تفسيرها بقلة أحاديثه، فهو ملجا يلجا إليه عند الحاجة، وهو أولى من دعوى تعارض قوليه فيه.

ومن ذلك: صدقة بن أبي عمران الكوفي أحد رجال مسلم وابن ماجه، قال فيه أبو حاتم ٤

١٨٩٧) : " صدقو شيخ صالح، وليس بذاك المشهور وقال ابن معين في رواية أبي داود عنه: " ليس بشئ وقال في رواية إسحاق بن منصور: " لا أعرفه ".

فيفسر قوله: " ليس بشئ " بقوله الاخر: " لا أعرفه " ولا يحملان على التعارض.

أما مع اقترانها ب: ذاهب الحديث، أو ليس بثقة، أو نحو هذه الالفاظ الجارحة بشدة منه أو من غيره: فلا وجه لذلك.

والله أعلم.

ومما يحسن التنبيه إلى أخيرا: إنه لا يلزم من قلة حديث الرجل أن يقول فيه ابن معين: " ليس بشئ " أو " لا أعرفه ".

أعني: أن قلة حديث الرجل ليست عنوانا على عدم ثقته.

وقد يضعفه.

انظر

٢٠١٢) .

فقد رأيت حال عبد العزيز بن المختار، كيف وثقه في رواية، وقال في أخرى: ليس بشئ، وكذلك ساله عثمان الدارمي

٦٩١- " عن أبى دراس ما حاله؟ فقال: إنما يروي حديثا واحد

١) ، ليس به باس ".

٣٠ - ٣٢ - وأما ألفاظ البخاري الثلاثة: " فيه نظر، في حديثه نظر، في إسناده نظر ": فقد مشيت في التعليق على المغايرة بين مدلولاتها، وحرصت على التنبيه إلى اللفظ المنقول عن البخاري إن كان في نقل المصنف أو البرهان السبط شئ من التصرف.

١ " - فقوله: " فيه نظر ": الضمير يعود على الرجل، فيكون للامام البخاري رحمه الله وقفة في الرجل، وهي وقفة شديدةلا خفيفة، أئ: إنها من الجرح الشديد.

وكانها تعدل " منكر الحديث " عنده

٢) .

قال المصنف في " الميزان " ٢

٤٢٩٤- في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التمار: " قال البخاري في " التاريخ الكبير " - ٥

٢٢٦- -: فيه نظر..، وقال ابن عدي - ٤: ١٥٥٧ -: وهو ممن لا باس به إن شاء الله.

قلت - الذهبي -: بل كل الباس به، ورواياته تشهد بصحة ذلك، وقد قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا ".

ونقل عن البخاري قوله في عثمان بن فائد ٣

٥٥٥٢) : " في حديثه نظر "، ثم قال: " قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم ".

فهذا يدل على تسويته بين الكلمتين.

وسبقه إلى التسوية بينهما ابن عدي، فانه ترجم ٢: ٥٨٨ لجميع بن عمير التميمي، ونقل فيه قول البخاري ٢

٢٣٢٨) : " فيه نظر "، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>