حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة

المبحث الأول: الأدلة على وجوب طاعته - المطلب الثالث: دليل الإجماع على وجوب طاعته. - ج: 1 - ص: 214

وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم"١

وروي عنه قوله: "آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ... "٢.

- مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) :

قال رحمه الله تعالى: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا"٣.

وكان رحمه الله كثيرا ما يقول:

وخير أمور الدين ما كان سنة ... وشر الأمور المحدثات البدائع٤

ومن قوله كذلك: "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي"٥.

وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل: أرأيت، فقال مالك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ٦

---

١ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص ١١١) بتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي.
٢ المدخل إلى السنن (ص ٢٠٤) .
٣ الإعتصام للشاطبي (١/ ٤٩) .
٤ الاعتصام للشاطبي (١/ ٨٥) .
٥ المصدر السابق (١/ ١٠٥) .
٦ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص ٢٠١) .