حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة

الفصل الثاني: بيان الأمور التي حصل فيها غلو في حقه صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع فيها - المبحث الرابع: حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 767

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجب الإيمان به خصوصًا، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فلإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره، واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى١ وغيره خصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عقيل٢: بل هذا كونه نبيًا وطرد ذلك في سائر الأنبياء.

والصواب: قول الجمهور وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره، بل ينهى عن الحلف به. وإيجاب الكفارة بالحف بمخلوق وإن كان نبيًا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. فالذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق، لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ. والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم. وروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لئن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أحلف بغير الله صادقًا٣ وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أ-تظم من الكذب٤.

---

١ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء،؟ أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، ومن كبار الحنابلة ولد سنة ٣٨٠ هـ، وتوفي سنة ٤٥٨ هـ.
الأعلام (٦/٩٩ - ١٠٠) .
٢ هو: على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، ولد سنة ٤٣١هـ وتوفي سنة ٥١٣ هـ. الأعلام (٤/ ٣١٣) .
٣ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٦٩) .
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو في الطبراني (٩/٠٥ ٢) ح ٨٩٠٢
٤ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٨٤- ٨٦) ومجموع الفتاوى (٢٧/٣٤٩) والرد على الأخنائي (١٠٦، ١٠٧) .