قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين", ووافقه الذهبي، وليس كما قالَا؛ لأن عبد الرحمن بن سابط لم يخرِّج له البخاري شيئًا، ولم يحتجَّ الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة، ولا حنظلة عن عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن عن عائشة, فالصواب أن السند صحيح مطلقًا، وصرَّح الوليد في جميع الإسناد، ثم هو لم يتفرَّد به، فقال أبو نُعَيْم عقبه: "ورواه ابن المبارك عن حنظلة", قلت: وهو عنده في "الجهاد" "١٢٠", ووقع في سنده اختلاف. وأخرجه أحمد "٦/ ١٦٥" قال: حدثنا ابن نمير، ثنا حنظلة بسنده سواء, وهو صحيح أيضًا. وأخرجه البزار "ج٣/ رقم ٢٦٩٤" من وجه آخر عن عائشة بأخصر من حديث ابن سابط، قال الهيثمي "٩/ ٣٠٠": "رجاله رجال الصحيح", وقال الحافظ في "الإصابة" "٣/ ١٦": "رجاله ثقات". وليس في هذا تصحيح للإسناد لأجل عنعنة ابن جريج. والله أعلم. ١ أخرجه البخاري "٢/ ٢٤٧، ٦، ١٦٨، ٧، ٣٢٣، ٨/ ٦٠٣، ومسلم "٤٦٣" من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه. وأخرجه أبو داود "٨١١"، والنسائي في "سننه" "٢/ ١٦٩"، وفي "تفسيره" "٥٤٩"، وابن ماجه "٨٣٢"، وأحمد "٤/ ٨٠، ٨٤" من هذا الوجه.