كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء

فصل في وضع الخراج والجزية - ص: 185

فَإِنْ اُسْتُؤْنِفَ وَضْعُ الْخَرَاجِ كَيْلًا مُقَدَّرًا عَلَى نَاحِيَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، رُوعِيَ فِيهِ مِنْ الْمَكَايِيلِ مَا اسْتَقَرَّ مَعَ أَهْلِهَا مِنْ مَشْهُورِ الْقُفْزَانِ بِتِلْكَ الناحية. وَكَانَ السَّوَادُ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ الْفُرْسِ جَارِيًا على المقاسمة إلى أن وضع الخراج عليه قباذ ابن فيروز. فارتفع مائة وخمسين ألف ألف درهم بوزن المثقال. وكان الْفُرْسُ عَلَى هَذَا فِي بَقِيَّةِ أَيَّامِهِمْ. وَجَاءَ الإسلام فأقره عمر على المساحة والخراج، فبلغ خراجه في أيام مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. وجباه زياد مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف. وَجَبَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مِائَةَ أَلْفِ ألف وخمسة وثلاثين ألف ألف. وجباه الحجاج ثمانية عشر ألف ألف، بغشمة وإخراجه.

وجباه عمر بن عبد العزيز مائة وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفٍ بِعَدْلِهِ وَعِمَارَتِهِ. وَكَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ يَجْبِيهِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ، سِوَى طَعَامِ الجند وأرزاق الفعلة. وكان يوسف بن عمر يحمل مِنْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ ألف إل سبعين ألف ألف، يحتسب بِعَطَاءِ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سِتَّةَ عشر ألف ألف. ونفقة البريد أربعة آلاف ألف. وفي الطراز ألفي ألف، وفي بيوت الأحداث والعوانق عشرة آلاف ألف. وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليم: ارتفاع هذا الإقليم الحقير أَلْفَ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ زَادَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ. وَلَمْ يَزَلْ السَّوَادُ عَلَى الْمِسَاحَةِ وَالْخَرَاجِ إلَى أن عدل بهم المنصور في الدولة العباسية عن الخراج إلى القسمة، لأن السعر رخص فلم تقف الغلات بخراجها. وضرب السواد فجعله مقاسمة. وأشار أبو عبيد عَلِيُّ الْمَهْدِيِّ أَنْ يَجْعَلَ أَرْضَ الْخَرَاجِ مُقَاسَمَةً بِالنِّصْفِ إنْ سَقَى سَيْحًا، وَفِي الدَّوَالِي عَلَى الثلث، وفي الداليب عَلَى الرُّبْعِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ سِوَاهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ مِسَاحَةَ خَرَاجٍ، يقرر بحسب قربه من الأسواق، والفرض وإذا بلغ حاصل الغلة ما بقي بخراجين ألزم خَرَاجًا كَامِلًا، وَإِذَا نَقَصَ تَرَكَ.