كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الثالث: في المهموز - ص: 104

[شرح ديكنقوز]

"نحو سائل" في الهمزة الأصلية "وقائل" في المبدلة هذا إذا كانت الهمزة واحدة في كلمة "وإذا اجتمع الهمزتان في كلمة وكانت الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تقلب الثانية ألفا" على سبيل الوجوب للمجانسة "نحو آخذ" للتفضيل أصله أأخذ كأنصر "وآدم" للصفة المشبهة أصله أأدم كأسمر، فالزائدة هي الأولى بدليل النظير وعدم الانصراف، ثم استثنى من الحكم السابق الذي هو قلب الهمزة الثانية ألفا وجوبا وبقاء الألف في لفظ أئمة بقوله: "إلا في أئمة" فإن أصلها أممة جمع إمام كآنية جمع إناء اجتمع الإعلال والإدغام، فقدم الإعلال بأن "جعلت همزتها" الثانية "ألفا" على مقتضى القياس فصار آممة "كما" جعلت "في آخذ" وبعد ما تم أمر الإعلال قصد إلى الإدغام فحذفت حركة الميم الأولى لعدم المحل لنقلها؛ إذ الألف لا تقبلها فأدغمت في الثانية فاجتمع ساكنان الألف والميم المدغم، ولم تحذف الألف للالتباس بأمة بضم الميم والتشديد وأمة بفتحها والتخفيف "ثم جعلت الألف ياء" متحركة بحركة من جنسها دفعا "لاجتماع الساكنين" ولم يجعل واوا لثقله فصار أيمة بالياء وبعضهم قدم الإدغام على الإعلال فنقلوا حركة الميم الأولى إلى الهمزة ثم قلبوا الهمزة حرفا موافقا لحركاتها وهي الياء تخفيفها، ولم يجعلوها بين بين إما لعروض حركتها وإما لأن في ذلك ملاحظة للهمزة فيلزم منه الجمع بين الهمزتين، وهذا هو المشهور عند البصريين إلا أن ما ذكره المصنف أقرب إلى القياس "وعند الكوفيين لا تقلب" همزتها "بالألف حتى يلزم الساكنين" بعد الإدغام ولا يحتاج إلى قلبها ياء دفعا له "وقرئ عندهم أئمة الكفر بالهمزتين" المحققتين والإدغام "فإن قيل اجتماع الساكنين في حده جائز فلم لا يجوز في آمة" بعد القلب والإدغام عند البصريين حتى احتاجوا إلى قلب الألف ياء "قلنا الألف في آمة" بعد القلب "ليست بمدة"؛ لأن المدة هي الغير المقلوبة من شيء أو المقلوبة من واو أو ياء والألف في آمة ليست كذلك "كيف يكون اجتماع الساكنين في حده" الاستفهام للإنكار؛ أي لا يوجد اجتماع الساكنين "وإذا كانت" أولى الهمزتين المحققتين في كلمة "مكسورة تقلب الثانية" الساكنة "ياء" لتناسب حركة ما قبلها "نحو أيسر" أصله ائسر من الأسر

---

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
"نحو سائل وقائل" وإنما لم يجز بين بين الغير المشهور لسكون ما قبلها. فإن قلت: فهلا امتنع جعلها بين بين لسكون الألف وقرب همزة بين بين من الساكن وهم لا يجمعون بين الساكن وما قرب منه. قلت: سوغ ذلك أمران أحدهما خفاء الألف فكأنه ليس قبلها شيء، وثانيهما زيادة المد الذي فيها فإنه قائم مقام الحركة كالمدغم كذا ذكره الجار بردى. ولما فرغ من بيان الهمزة الواحدة شرع في بيان الهمزتين المجتمعين فقال: "وإذا اجتمع الهمزتان"؛ أي في كلمة "وكانت الأولى" منهما "مفتوحة والثانية ساكنة نقلت" الهمزة "الثانية ألفا" وجوبا مطردا "كما في آخذ" بوزن أفعل أصله أأخذ بهمزتين أولاهما همزة التفضيل مفتوحة وثانيهما فاء الكلمة ساكنة فقلبت الثانية ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها فقيل آخذ "و" كذا "آدم" عليه السلام وهو أبو البشر، أصله أءدم بهمزتين الأولى زائدة مفتوحة والثانية فاء الكلمة ساكنة فقلبت الثانية ألفا فقيل آدم، ولا يجوز أن يقال الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة لوجهين؛ الأول أنه يكثر زيادتها أولا وقلت حشوا والحمل على الأكثر أولى، الثاني أنه لو كان كذلك لكان وزنه فاعلا كسائل فيجب أن يصرف، فلما لم يصرف دل على أنه أفعل كأحمر، ومن هذا علم أنه لا يجوز أن يكون على فاعل بفتح العين كخاتم بأن تكون الألف زائدة غير منقلبة من الهمزة؛ لأنه حينئذ يجب صرفه أيضا "إلا في أيمة" بالياء الصريحة المكسورة جمع إمام كأزمة جمع زمام، والأصل أأممة بإثبات همزة ساكنة متوسطة بين الهمزة الأولى وبين الميم فنقلوا أولا كسرة الميم إلى الهمزة الساكنة ثم أدغموها في الميم الثانية فصار أئمة بفتح الهمزة الأولى وكسر الثانية "جعلت همزتها" الثانية "ألفا" نظرا إلى سكون أصلها وانفتاح اقبلها "كما في آخذ" فاجتمع ساكان "ثم جعلت" تلك الألف المنقلبة من الهمزة "ياء لاجتماع الساكنين" وهما الألف المنقلبة والميم المدغمة ثم حركت من جنسها فصار أئمة هذا مختار البصريين وإن كان مخالفا للقياس؛ لأن قلب الألف ياء متع أن ما قبلها مفتوح ليس بقياس، بل القياس أن يجعل الهمزة الثانية ياء ابتداء لكونها مكسورة كما هو الواقع في كتب القوم "وعند الكوفيين لا تقلب" الهمزة الثانية "بالألف حتى لا يلزم اجتماع الساكنين" في غير حده "وقرئ عندهم أئمة الكفر بالهمزتين" وبإدغام الميم "فإن قيل اجتماع الساكنين في حده جائز" وهو أن يكون الحرف الأول مدا والثاني مدغما "لم لا يجوز" اجتماع الساكنين "في آمة" مع أنه في حده؛ لأن الأول مد والثاني مدغم كما في دابة "قلنا الألف" المنقلبة من الهمزة "في آمة ليست بمدة"؛ لأن الألف إنما يكون مدة إذا كانت حرف علة وإنما تكون حرف علة إذا كانت منقلبة من الواو والياء وها هنا ليس كذلك؛ لأنها منقلبة من الهمزة، وإذا لم تكن الألف مدة "فكيف يكون" في آمة "اجتماع الساكنين في حده" مع فوات شرطه قوله: "وإذا كانت مكسورة" عطف على قوله: وإن كانت الأولى مفتوحة يعني إذا اجتمع الهمزتان وكانت الأولى منهما مكسورة والثانية ساكنة "تقلب" الهمزة "ياء" وجوبا مطردا لسكونها وانكسار ما قبلها "نحو أيسر" بكسر السين أصله اتسر بهمزتين أمر من أسر يأسر بوزن ضرب يضرب فقلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها إيسر، وكذا إبت أمر من أتى يأتي