كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

الباب الخامس في الأجوف - ص: 122

[شرح ديكنقوز]

"وتبعا لليائيات" ولم يعكس "لكثرتها"؛ أي اليائيات بالنسبة إلى الواويات على أن الخفيف أولى من الثقيل، وقوله: حتى يصير إلى آخره وقوله تبعا لليائيات إشارة إلى رد ما قيل من الأمر في هذا لو كان كما قال الكوفيون لم يكن لإبدال الواو ياء والضمة فتحة وجه، قوله: "ومن ثمة" إشارة إلى ما تضمنه قوله لكثرتها لا إليه ولأجل قلة الواويات "قيل لا يجيء من الواويات غير الكينونة والديمومة" مصدر دام يدوم دوما "والسيدودة" مصدر ساد يسود "والهيعوعة" مصدر هاع يهوع بمعنى قاء "قال" الإمام "ابن جني في الثلاثة الأخيرة"؛ أي فيما كان ما قبل حرف العلة مفتوحا مع الحركات الثلاث في حرف العلة، نحو: بيع وخوف وطول "يسكن حرف العلة فيها" أولا "للخفة"؛ أي ليحصل الخفة "ثم تقلب ألفا" قوله: "لاستدعاء الفتحة" الألف إشارة إلى المقتضي، وقوله: "ولين عريكة الساكن" إشارة إلى انتفاء المانع، وهذا الإسكان والقلب إنما يتحقق بشروط سبعة أشار إلى الأول بقوله: "إذا كن"؛ أي حروف العلة "في فعل" لثقله "أو في اسم على وزن فعل" لشبهه بالثقيل وإلى الثاني بقوله: "إذا كانت حركتهن غير عارضة" إذ العارض كالمعدوم فتحصل الخفة فلا يحتاج إلى الإعلال وإلى الثالث بقوله: "ولا يكون فتحة ما قبلها في حكم السكون"؛ إذ لا يبقى في الفتحة حينئذ قوة لاستدعاء الواو للعطف، والجملة الحالية عطف على إذا كان؛ لأن الحال في معنى الظرف فيجوز العطف عليه، فيكون تقديره إذا كن في فعل وقت كون حركتهن غير عارضة، وحال عدم كون فتحة ما قبلها في حكم السكون، وحال عدم وجود الاضطراب في معنى الكلمة التي فيها حرف العلة، وحال عدم لزوم ضم حروف العلة في مضارع فعل؛ أي ماض فيه حرف العلة، وحال عدم ترك إعلال حروف العلة للدلالة على الأصل، وأشار إلى الرابع بقوله: "ولا يكون"؛ أي لا يوجد "في معنى الكلمة اضطراب" وتحرك؛ إذ لا يبقى فيها على تقدير الإعلال ما يدل على اضطراب معناها، وإلى الخامس بقوله: "ولا يجتمع فيه" على تقدير الإعلال "إعلالان"؛ إذ هو مخل بالكلمة، وإلى السادس بقوله: "ولا يلزم ضم حروف العلة في مضارعه"؛ أي مضارع الفعل الذي هو الماضي؛ إذ هو مرفوض، وإلى السابع بقوله: "ولا يترك" الإعلال "للدلالة على الأصل"؛ إذ يفوت الغرض على تقدير الإعلال، وإنما كان الأصل في هذه الشروط هو الشرط الأول؛ إذ هو متعلق بنفس الكلمة وذاتها، وباقيها إما متعلق بحركة نفس حرف العلة أو حركة ما قبلها؛ أي إعلالها من حيث ترتب مفسدة أو فوت مصلحة، وإما متعلق بمعنى الكلمة قدمه وجعل بواقي الشروط قيودا له ظرفا أو حالا ثم قدم الشرط الثاني على الثالث؛ لأن الثاني حال حركة نفس حرف العلة التي هي عارضة للإعلال والثالث حال

---

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
"تبعا لليائيات لكثرتها"؛ أي اليائيات وقلة الواويات مع أن جعل الثقيل خفيفا أولى من عكسه "ومن ثم"؛ أي ومن أجل أن اليائيات كثيرة من الواويات "قيل لا يجيء من الواويات" مصدر على هذا الوزن "غير الكينونة والديمومة" مصدر من دام الشيء، تقول: دام يدوم ويدام دوما ودواما وديمومة "والسيدودة" مصدر من ساد قومه، يقال: ساد يسود سيادة وسيدودة وسوددا بضم السين وسودة "والهيعوعة" مصدر من هاع يقال: هاع يهوع وهواعا بضم الهاء وهيعوعة؛ أي قاء "قال ابن جني" في بيان كيفية إعلال "الثلاثة الأخيرة" وهي بيع وخوف وطول "تسكن حروف العلة" أولا "فيها"؛ أي في هذه الثلاثة "للخفة"؛ أي للتخفيف "ثم تقلب ألفا لاستدعاء الفتحة"؛ أي لاستدعاء فتحة ما قبلها موافقة ذلك الحرف لها "ولين عريكة الساكن" فإن قلت: لو أسكن حروف العلة أولا يحصل التخفيف على ما ذكرتم فلم يحتج إلى القلب وإلا واجب القلب في مثل قول مصدرا وليس كذلك، قلت: إنما قلبوها ألفا بعد الإسكان؛ لأنهم لو اقتصروا على الإسكان لالتبس المتحرك في الأصل بالساكن فيه، ألا يرى أنهم لو أعلوا نحو بوب بالتحريك بإسكان الواو فقط، لم يعلم أن الواو في الأصل متحرك ثم طرأ عليه الإعلال أم ساكن مثل فلس كيوم فأعلوها بالإبدال بعد الإسكان تنبيها على أنها متحركة في الأصل مع أن الألف أخف من الواو والياء الساكنتين كذا حققه ابن الحاجب، ثم إن هذا الإعلال في هذه الثلاثة مشروط بشروط سبعة ذكرها المصنف. الأول ما ذكره بقوله: "إذا كن"؛ أي حروف العلة "في فعل" مطلقا أما في الفعل الثلاثي المجرد فيعل على الوجه المذكور أصالة لوجود الشرائط كلها، نحو: قال وباع كما يجيء، وأما في المزيد فيه فلا يعل بالأصالة لعدم انفتاح ما قبلها، نحو: أقام وأباع أصلهما أقوم وأبيع بسكون القاف والياء لكنهم قلبوها ألفا وإن لم يوجد فيهما موجب القلب، وهو انفتاح ما قبلها حملا على الثلاثي ثم حلموا الإقامة والإباعة على أقام وأباع كذا قيل "أو في اسم" كائن "على وزن فعل" والمراد منه اسم ثلاثي على وزن فعل ثلاثي، لكن أطلق القول فيهما بناء على ظهور المراد بقرينة الأمثلة فافهم، والثاني ما ذكره بقوله: "إذا كانت حركتهن غير عارضة" فلا تعل إذا كانت حركتها عارضة؛ إذ لا اعتبار بالعارض فيكون في حكم الساكن، والثالث ما أشار إليه بقوله: "ولا يكون فتحة ما قبلها في حكم السكون"؛ أي لا بد وأن يكون فتحة ما قبلها أصلية لا عارضية، والرابع ما ذكره بقوله: "ولا يكون في معنى الكلمة اضطراب"، والخامس أشار إليه بقوله: "ولا يجتمع فيها"؛ أي في حروف العلة "إعلالان متواليان في حرفين أصليين في كلمة واحدة"، والسادس ما ذكره بقوله: "ولا يلزم ضم حروف العلة في مضارعه"؛ أي في مضارع الفعل على تقدير الإعلال، والسابع ما أشار إليه بقوله: "ولا يترك"؛ أي الإعلال "للدلالة على الأصل"؛ أي ليدل على أن أصل المعتلات إما واو أو ياء فمتى اجتمعت الشروط