اكتفاء بالفرق التقديري وهو معتبر عندهم "و" بيان الفرق التقديري وهو أن "الواو في" جمع "النساء أصلية" لكونها لام الفعل "والنون" ضمير الجمع و"علامة التأنيث" والفعل مبني معها فوزنه يفعلن مثل ينصرن، وأما الواو في الرجال فهو ضمير الجمع؛ لأن أصل يعفون على ذلك التقدير يعفون بضم الواو فاستثقلت الضمة عليها فأسقطت، فالتقى ساكنان هما الواوان فحذفت الأولى؛ لأنها لام الفعل وهو محل التغير، ولأن الثانية علامة الفاعل والنون للإعراب والفعل معرب فوزنه يفعون بسكون الفاء وضمالعين "ومن ثم"؛ أي ومن أجل أن النون في مثل يعفون لجمع المؤنث ضمير الجمع وعلامة التأنيث "لا تسقط" في جمع المؤنث بدخول أن الناصبة "في قوله تعالى: " {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} " فإن قلت: لِمَ لَمْ يبين في أثناء بحث اليائيات اشتراك لفظي جمع المذكر الغائب وجمع المؤنث الغائبة في مثل يعفون مع أنه من الواويات؟ قلت: لمناسبة مثل يعفون لما قبله ولما بعده، أما لما قبله فلكونه جمعا للمذكر الغائب مثل يرمون، وأما لما بعده فلكونه مشتركا مثل ترمين، مع أن المصنف لم يذكر في باب الناقص بحث الواويات على التفصيل حتى يبين مثل يعفون فيه، بل قاس الناقص الواوي على الناقص اليائي وقال: وحكم غزا يغزو مثل رمى يرمي في كل الأحكام "وأصل ترمين ترميين" بكسر الياء الأولى "فأسكنت الياء" بحذف كسرتها تخفيفا، فالتقى ساكنان هما الياءان "ثم حذفت" تلك الياء التي حذفت كسرتها؛ لأنها آخر الكلمة وهو محل التغيير ولأن الثانية ضمير، والضمائر لا تتغير "لاجتماع الساكنين وهو"؛ أي ترمين "مشترك في اللفظ مع جاعة النساء" يعني لم يفرق في اللفظ بين الواحدة المخاطبة وبين جمع المخاطبة اكتفاء بالفرق التقديري فوزن الواحدة تفعين بحذف اللام ووزن الجمع تفعلن بإثبات اللام "وإذا أدخلت" على مضارع الناقص اليائي الحرف "الجازم تسقط" منه في المفرد المذكر والمفرد المؤنث الغائبيين والمفرد المخاطب وفي صيغة المتكلم "الياء" وكذا الواو وإذا أدخلت الجازم على مضارع الناقص الواوي نحو: لم يغز "علامة" للجزم؛ لأن حرف العلة في الناقص بمنزلة الحركة في الصحيح، وذلك لأن حروف العلة أشبهت الحركات من حيث إنها مركبة منها والحركات مأخوذة منها على اختلاف فيه، وعلى كلا التقديريين فالمناسبة حاصلة فأجروا تلك الحروف في الفعل المعتل اللام مجرى الحركة في أن حذفوها في حال الجزم وأيضا الحركات لا تقوم بها، كما لا تقوم بنفسها فحذفت في الجزم حذف الحركة كذا قيل، وقد وقع في بعض النسخ وإذا أدخلت الجوازم بصيغة الجمع والمراد واحد؛ لأن الجمع المحلي باللام قد يراد به المفرد كما ثبت في موضعه فاندفع ما قيل إنه يلزم أن يكون سقوط الياء بدخول جوازم ثلاث وليس كذلك "ومن ثم"؛ أي ومن أجل أن الياء تسقط في الناقص في حال الجزم علامة له لتنزله منزلة الحركة "وتسقط في حالة الرفع علامة للوقف في" مثل "قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} " أصله إذا يسري؛ لأن الأصل في الوقف إسقاط حركة آخل الكلمة، فلما تنزلت حروف العلة منزلة الحركة في الناقص أسقطت في حالة الرفع للوقف، كما تسقط الحركة في حالة الرفع للوقف "وتنصب"؛ أي وتفتح حرف العلة في الفعل الناقص ولم يحذف "إذا أدخلت" عليه الحرف "الناصب لخفة النصب"؛ أي الفتح على حرف العلة نحو: لن يرمي ولن يغزو بفتح الياء والواو، قوله: "ولن تنصب في مثل لن يخشى؛ لأن الألف لا يتحمل الحركة" جواب دخل مقدر تقديره إن قولكم وتنصب حرف العلة إذا دخل النواصب لخفة النصب منقوض بمثل: لن يخشى؛ إذ حرف العلة فيه ساكن مع الناصب، وتحقيق الجواب أن أصله يخشي بفتح الشين وضم الياء، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والألف لا يحتمل الحركة أصلا حتى يصير مفتوحا فبقيت ساكنة مع الناصب أيضا، وكذلك كل فعل