"وإن كان ضميرا نظرا إلى ما قبلها"؛ أي ما قبل حرف العلة التي هي ضمير "فإن كان ما قبلها مفتوحا تحرك" ذلك الحرف الذي هو الضمير بحركة من جنس نفسها "لطرو حركتها" حينئذ؛ لأنها إنما هي لاجتماع الساكنين "وخفة" حركة "ما قبلها" وهي الفتحة "نحو: ارون" بضم الواو الثاني الذي هو ضمير جماعة الذكور وفتح الواو الأول الذي هو عين الكلمة "واروين" بكسر الياء التي هي ضمير الواحدة وفتح الواو "كما" حركت واو الضمير بحركة من جنسها "في قوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} " لطرو الحركة عليها؛ لأنها لاجتماع الساكنين وخفة فتحة ما قبلها "وإن كان" ما قبلها "غير مفتوح" بأن كان مكسورا أو مضموما "تحذف" حرف العلة التي هي الضمير لالتقاء الساكنين ولا تحرك وإن كانت الحركة عارضة "لعدم الخفة فيما قبلها"؛ لأنه ليس بمفتوح مع أن الحركة التي قبلها تدل عليها كضمة الواو "في نحو اطون" لجماعة الذكور "و" ككسرته في "اطون" للواحدة وكضم الميم في ارمن لجماعة الذكور وككسرته في ارمين للواحدة المخاطبة "كما في اغزو القوم" يعني يحذف حرف العلة التي هي الضمير بدخول نون التأكيد لالتقاء الساكنين، كما حذف عند الاتصال إلى ساكن آخر غير نون التأكيد لالتقاء الساكنين، لكن في اللفظ لا في الكتابة، والفرق ما مر من أن نون التأكيد في حكم داخل الكلمة فتكون الكلمة معها مبنية كالمركب بخلاف المفعول فإنه فضلة في الكلام "و" كذا الحال في "يا امرأة اغزي القوم" لكن المثال الأول نظير اطون بضم الواو الثاني نظير اطون بالكسر اسم "فاعل" من طوى "طاو" طاويان طاوون طاوية طاويتان طاويات وطواو أصله طواوي فأعل كإعلال رام "ولا يعل واوه" الذي هو عينه" كما" لا يعل الواو "في طوى" لئلا يجتمع إعلالان "وتقول" في الصفة المشبهة "من الري" بالكسر والفتح كما مر، وإنما قلنا في الصفة المشبهة ولم نقل في اسم الفاعل؛ لأن الري من أفعال الطبيعة فلم يجئ منه إلا الصفة المشبهة التي ليست على زنة فعله، ولذلك أفرده بالذكر ولم يكتف بذكر الفاعل من طوى "ريان ريانان رواء" بكسر الراء "ريارييان رواء أيضا"؛ أي كجمع المذكر؛ يعني يستوي الجمعان في اللفظ على وزن عطشان عطشانان عطاش عطشى عطشيان عطاش "ولا يجعل واوهما"؛ أي واو الجمعين وهو رواء "ياء كما" جعل واو الجمع لكسرة ما قبلها ياء "في سياط حتى لا يجتمع الإعلالان" أحدهما "قلب الواو التي هي عين الفعل ياء" فرضا "و" ثانيهما "قلب الياء التي هي لام الفعل همزة" لوقوعها بعد ألف زائدة للتكسر. فإن قلت: قد مر أن الإعلال إنما لا يجوز إذا لم يتوسط بينهما حرف، أما إذا توسط جاز كما في يقي وأصله يوقى فأعل الواو بالحذف والياء بالإسكان لتوسط القاف