كتاب شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٢) - ج: 12 - ص: 27

هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-.

. . . . . . . . . ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا

من أحمد هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

أو النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو ابن حجر؟

. . . . . . . . . ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا

إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابعي الذي وقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال، يجوز غير رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هذا من كلام ابن حجر؛ لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه ووقف على التابعي يكون مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل، فيدخل في المرسل، يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه، مما لا يدرك بالرأي، فمثل هذا حكمه الرفع، وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حكمه حكم المرسل.

طالب:. . . . . . . . .

حتى التابعي يرفع إذا صرح بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- صار رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرسل عندهم مرفوع تابعي، وهنا وقف المتن على التابعي لكنه مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صار حكمه حكم المرسل.

لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

التابعي والصحابي؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا معضل، أيه معضل، لكن أنت وما يدريك أنه سقط اثنان ما دام رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أنت ما تدري إلا إذا وقفت على طريق فيه التنصيص على أنه سقط أكثر من واحد فتحكم بالإعضال.

طالب:. . . . . . . . .

هذا معضل؛ لأنه حذف الصحابي وحذف النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:. . . . . . . . .

هذا هو نفسه.

طالب:. . . . . . . . .