كتاب شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٣) - ج: 13 - ص: 20

انتهينا من المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والموصول انتهيت من تعريف الصحيح، السند المتصل بحيث يكون كل راوٍ من رواته قد تحمل الخبر بطريق معتبر ممن فوقه، هذا متصل ويقال له: موصول، ويقول الشافعي: مؤتصل بالفك والهمز، وهذه لغته -رحمه الله-، كما نص ابن الحاجب في شافيته قال: مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، عندنا شيء يقال له: المسند.

وما الصحابي باتصال السندِ ... يرفعه فسمه بالمسندِ

المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي ترتيب أحاديثه على الرواة من الصحابة كمسند الإمام أحمد.

كمسند الطيالسي وأحمدا ... وعده للدارمي انتقدا

هذه مسانيد، والواحد منها مسند، وهو اصطلاح معروف عند أهل العلم، والمسانيد من أوائل المصنفات، لكن الذي معنا مسند يريد بذلك ما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، شريطة أن يكون بسند متصل هذا اختيار المؤلف، المسند عنده المرفوع المتصل الإسناد، ولذا يقول:

وما الصحابي باتصال السندِ ... يرفعه فسمه بالمسندِ

وهذا قول، قول لبعض أهل العلم: إنه المرفوع المتصل يسمى مسند، ومنهم من يقول: المرفوع، المسند المرفوع، يعني ولو مع انقطاع في السند، لو قيل مثلاً: أسنده فلان ووقفه فلان فمرادهم بذلك رفعه.

والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... . . . . . . . . .

يعني المسند يطلق ويراد به المرفوع باتصال السند -مع اتصال السند- كما قال المؤلف، ويطلق ويراد به المرفوع ولو مع الانقطاع، ويطلق ويراد به متصل الإسناد ولو مع الوقف، فالحاكم يرى ما يراه المؤلف أنه لا يقال للخبر: مسند إلا إذا كان مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند متصل، ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع ولو انقطع سنده، ومنهم من يرى أن المسند متصل السند ولو كان موقوفاً أو مقطوعاً، ولذا يقولون: أسنده فلان ووقفه فلان، وقد يقولون: أرسله فلان وأسنده فلان، فإذا قابلوا به الموقوف عرفنا أن مرادهم المرفوع، وإذا قابلوا به المنقطع عرفنا أنهم يريدون المتصل، والحاكم يجمع بينهما؛ لأنه وجد في استعمالهم أنه يراد به المرفوع، ووجد في استعمالهم أنه يراد به المتصل، والحاكم جمع بين الأمرين، وهو اختيار المؤلف -رحمه الله تعالى-، نعم.