كتاب شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٤) - ج: 14 - ص: 6

المدبج يحوي رواية الأقران، التدبيج رواية أقران، لكن لا يمكن لرواية الأقران من غير أن يروي الثاني عن الأول مدبج، نعم رواية الإخوة والأخوات، وفيه كتاب مصنف لأبي داود وغيره كتب كل هذه الأنواع وهذه اللطائف فيها كتب لأهل الحديث، يؤلفون في كل باب من أبواب علوم الحديث، وما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتاباً، حتى قال أبو بكر بن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب نعم .. ، كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب من المحدثين عيال عليه، بلا شك عالة على الخطيب، ومع ذلكم نجد من يقع فيه، وأنه أساء إلى علم الحديث، أدخل خلط بين علوم الحديث وأصول الفقه هذا إساءة؟! طالب العلم بحاجة إلى العلمين معاً، نعم أصول الفقه دخله شيء من أصول علم الكلام لكنها ما ضرت، لا شك أن علم الكلام مذموم، لكن وجدت ونفعت وفيها علم كلام، فنأخذ منها ما نحتاجه، وما لا نحتاجه إن كان فيه مخالفة لما تقرر عندنا في الدين يعلق عليه، يقال: هذه مخالفة، أما الكلام والدعاوى التي تندد بنبذ كتب أصول الفقه؛ لأن فيها علم الكلام، من أين تتعلم يا أخي؟ وتبعاً لذلك ينادى بنبذ كتب المصطلح؛ لأنها تأثرت بالأصول طيب والمرحلة الثالثة ويش تصير عاد؟ ويش يتوقع المرحلة الثالثة؟ إننا نخشى أن المسألة تتسلسل لكن يستفاد من كتب الأصول على ما فيها، يستفاد من شروح الحديث على ما فيها، يستفاد من تفاسير القرآن على ما فيها، لكن ينبغي لأهل الحق أن يبينوا يقال: إن هذه المسألة مخالفة، ويعلق على الكتب، ويستفاد منها على ما فيها، وأخشى أن الدعوة التي تدعو إلى تنقية هذه الكتب من هذه العلوم الدخيلة أن تفقد حلقة من حلاقات التسلسل؛ لأنه إذا جردنا كتب الأصول مثلاً من بعض المسائل الكلامية التي يستفاد منها الربط بين هذه المسألة والأخرى، كتب شيخ الإسلام أحياناً لا نستطيع أن نفهم كثيراً من كلامه إلا إذا قرأنا في علم الكلام، ولذلك الموفق بن قدامة أدخل مقدمة منطقية جعلها مدرج إلى علم الأصول، ومدخل إليه؛ لأن كثير من القضايا الأصولية تحتاج إلى علم الكلام، وعلى كل حال علم الكلام مذموم، وهو مطية لكثير من المبتدعة، لكن يبقى أن على طالب العلم أن يكون