مبني على السكون أو موقوف مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين، كان القياسُ تحريكه بالكسر كما تُحرك: عن القوس، وكم القومُ؟ وأكْرم الرجل، وكُل الرغيف، ونحو ذلك.
وأما من شبهه بقوله تعالى:{آلم. الله..} وبقول العرب: مِن الرجل، فليس من هذا؛ لأن العرب إنما فتحت من الرجل، و (آلم. الله) وبابه؛ فراراً من توالي الكسرتين فيما كثر دورانه في كلامهم، وذلك لام التعريف، والدليل على ذلك أنهم حركوه على الأصل في: من ابنُك، ومن اسم، لقلته تركوه على الأصل، وخففوه بالفتح مع لام التعريف لكثرة دور لام التعريف على ألسنتهم، وليس العلة موجودة في مسألتنا؛ لأن الراء قبلها فتحة. وكان القياس أن تُكسر على الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين، كما تقدَّم تمثيله في: عن الرجل، وكُل الرغيف، وشبهه.
وربما حكى لي بعض أهل العصر الجواز عن المبرد. ولم أقف عليه، فإن كان المبردُ نقله سماعاً، فيكون شاذاً في القياس وفي الاستعمال، فلا يُقاس عليه ولا يعول على ما جاء منه، وإن قاسه المبرد من عند نفسه فليس بمسلم على قواعد النحو؛ لأن قواعد النحو ترده.
وسمعت كثيراً من الطلبة يُجبون فتحه، وربما وقفت عليه في بعض المصنفات، وسووا بينه وبين: آلم الله، ومِن الرجل، ولم يحققوا المسألة، وقد تقدم ذلك ملخصاً من كلام الأُستاذ أبي الحسين ابن أبي الربيع الأندلسي القرشي، بالمعنى- رحمه الله -) انتهى.
وقال أيضاً:
(مسألة: سمعتُ المؤذنين والمبلغين في الصلاة خلف الأئمة يكفرٌون في التكبيرة الواحدة ثلاثة أوجهٍ من الكفر، على رؤوس العامة والخاصة، ولا يغيِّره أحدٌ عليهم:
أولها: أنهم يُدخلون همزة الاستفهام على اللفظة العظيمة، فيقولون: أألله، أو آلله أكبر، وهذا كفر.
والثاني: إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر، فيقولون: آكبر، فيكون