وإمَّا إرشاداً إلى الأدب الحسن في المباني، ورشاقتها، وخفتها على اللسان، وحلاوة النطق بها، وهكذا مما يسمى بالتحسين الثانوي.
وسواء أظهرت علة النهي وبان وجهها، أم كان غير ذلك {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}[النساء:٦٥] . وسواء أكان بدلالة النص: من الكتاب، أو سنة، أو قول صحابي، فمن بَعْدُ من سلف الأُمة، أو كانت الدلالة عليه بمقتضى النظر الصحيح، وأُثر النهي عنه عن عالم بارع؛ طرداً لقاعدة الباب في الألفاظ المنهي عن التلفظ بها، وهي:
((رعاية الشرع لسلامة المباني والمعاني، أو لسلامة أحدهما على ذلك الوجه)) دائرة في ميزان: الصدق والعدل، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة:١١٩] وقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}[الأنعام: من الآية١٥٢] . وإلا فإن الألفاظ ليس لها حد محدود تنتهي إليه، وتجد أُصول التنبيه على هذه الألفاظ في الكتاب،