ورواية ابن أبي شيبة، وأحمد في الموطن الأول من الفضائل، وعبدالله بن أحمد؛ مختصرة، بدون ذكر علي. والرواية الثانية عند ابن أبي شيبة بزيادة عمر بن الخطاب في الإسناد. وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بالبطلان، وأعله بهشام؛ فقال: فيه هشام بن سعد، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: ليس هو محكم الحديث. ا. هـ وتَعقَّب الحافظُ ابنَ الجوزي في القول المسدد في الذب عن مُسنَد الإمام أحمد (ص: ١٨) بأن للحديث طريقا آخر صحيح الإسناد عند النسائي. قُلتُ (أحمد): وهذا الطريق الذي أشار إليه الحافظ مداره على أبي إسحاق السبيعي، وقد اختُلِف عليه فيه، في سنده ومتنه، وتفصيل ذلك فيما يلي: الحديث أخرجه عبدالرزاق (كتاب المغازي، باب بيعة أبي بكر، ٥/ ٤٥٠) عن معمر بن راشد، والنسائي في الكبرى (كتاب الخصائص، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولزوقه به، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، رقم ٨٤٣٥) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي في نفس الموطن برقم (٨٤٣٦) من طريق زهير بن معاوية، والنسائي في نفس الموطن برقم (٨٤٣٧) من طريق إسرائيل بن يونس.=