جميعهم (أبو مسعود، وإبراهيم، والحسن) عن عبدالرزاق؛ به، موقوفا على سلمان. ورواية الطبراني في الأوائل: عن الحسن فقط، بدون إبراهيم. ولا شك أن رواية هؤلاء جميعا عن عبدالرزاق، مقدمة على رواية الهروي، يزيد هذا يقينا: أن الحديث روي من غير طريق الثوري، موقوفا على سلمان. فأخرج الحديث ابن أبي شيبة (كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٣٢٦٤٨، وكتاب الأوائل، باب أول ما فُعل ومن فعله، رقم ٣٦٩٦٥) من طريق قيس بن الربيع، وابن المقرئ (٥٩) وعبدالغني بن سعيد في إيضاح الإشكال كما في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٠٠) من طريق شعيب بن خالد. كلاهما (قيس، وشعيب) عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عُلَيْم، عن سلمان؛ به، موقوفا. وعلى هذا: يكون الراجح في هذا الحديث، أنه موقوف على سلمان الفارسي، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى النظر في صحة إسناده إلى سلمان، فالسند رجاله ثقات، خلا عُلَيْم الكندي. وعُلَيْم هذا: ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٤٠) وقال: روى عن سلمان، روى عنه مسلم بن يزيد أبو صادق الأزدي، سمعت أبى يقول ذلك. ا. هـ وترجم البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٨٨) لـ (عُلَيْم) مهملا، بدون نسب، وقال: عن سلمان وعبس الغفاري، روى عنه زاذان. ا. هـ وحذا حذوه ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٨٦) لكن لم يذكر روايته عن عبس، وقال عنه: شيخ يروي عن سلمان، روى عنه زاذان. ا. هـ فالله أعلم، هل هو نفس الرجل، أم شخص آخر! وعلى كل: فليس في الرجل كبير توثيق، وهو في عداد المجهولين، فالإسناد ضعيف، والله أعلم.