كتاب الفوائد المجموعة

كتاب الأدب والزهد والطب وعيادة المريض - ص: 244

قال في اللآلىء: قلت: الحديث حسن صحيح (١) .

أما حديث ابن عمر. فأخرجه ابن جرير في تفسيره.

وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه البخاري في تاريخه، والترمذي من غير طريق محمد بن كثير المذكور.

وأما حديث أبي أمامة: فإن إسناده على شرط الحسن. هذا معنى كلام صاحب اللآلىء. وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فلا.

ومن شواهد: ما أخرجه ابن جرير في تفسيره من حديث ثوبان بنحوه، وما أخرجه ابن جرير أيضًا والبزار، وابن السني، وأبو نعيم في الطب من حديث أنس بنحوه (٢) .

---

(١) كلا، وسيأتي البيان.
(٢) أما عن ابن عمر فمداره على الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران. وقد قال الإمام أحمد في الفرات (يتهم بما يتهم به محمد بن زياد الطحان في روايتهما عن ميمون) وقال في الطحان (كذاب خبيث أعور يضع الحديث) وأما حديث أبي سعيد: فغايته بعد اللتيا والتي أن يكون الراجح صحته عن عطيه العوفي، وعطيه فيه كلام كثير لخصه ابن حجر في التقريب بقوله (صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً ومدلساً) وذكروا من تدليسه: أنه كان يسمع من الكلبي الكذاب المشهور أشياء يرسلها الكلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب عطية فيرويها عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلح مع نفسه أنه كنى الكلبي بأبي سعيد، فيظن الناس أنه رواها عن أبي سعيد الخدري الصحابي، وربما سمع بعضهم منه شيئاً من ذلك فيذهب يرويه، ويزيد (الخدري) بناء على ظنه. ولم يذكر في اللآلىء في هذا الخبر إلا قوله (عطية عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم) . فهذه الطريق تالفة كسابقتها. وأما عن أبي أمامة فتفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وبكر بن سهل ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك فإن له أوابد، وعبد الله ابن صالح أدخلت عليه أحاديث عديدة، فلا اعتداد الا بما رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا حمل ما علقه عنه البخاري=