كتاب الفوائد المجموعة

كتاب الفضائل - في فضائل العلم وما ورد فيه مما لم يصح - ص: 280

وروى الخطيب عن أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم قال: إذا حدثتم عني حديثًا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا حدثتم عني حديثًا تنكرونه فكذبوا به (١) وغاية ما في ذلك: أنه يجوز العمل بما يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من الكلام الذي هو خير، مع عدم البحث عن صحته (٢) .

وأما جواز روايته عن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم فلا. فقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنه قال: من روى عني حديثًا يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين (٣) . وأيضًا: لا يحل تكليف عباد الله وإرشادهم ِإليه، ووضعه في المؤلفات واستخراج المسائل منه.

---

(١) اخرجه الخطيب، من طريق يحيى بن آدم، عن ابن ابي ذئب عن المقبري، عن ابيه عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد أشار إليه البخاري في ترجمة سعيد المقبري من التاريخ ٢/١/٤٣٤ قال (وقال ابن طهمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه. وقال يحيى: عن أبي هريرة، وهو وهم ليس فيه أبو هريرة، وفي علل ابن أبي حاتم ٢/٣١٠ (سمعت أبي، وحدثنا عن يسام [صوابه: هشام] بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقول، فأنا قلته، وإذا بلغكم عني حديث لا يحسن بي أن أقوله فليس مني ولم أقله، قال أبي: هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه) وفي ترجمتي شعيب، وهشام من كتاب ابن أبي حاتم أن أباه قال في كل منهما (صدوق) فقوله هنا (الثقات لايرفعونه) توهيم لأحدهما، وقوله (لا يرفعونه) أراد بها. والله أعلم، لايرفعون في إسناده فوق المقبري، ليوافق قول البخاري. والله أعلم.
(٢) يأتي ما فيه
(٣) لفظ مسلم: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين) .