كتاب الفوائد المجموعة

كتاب الفضائل - باب فضائل القرآن - ص: 298

موضوع: ابن حبان، وابن الجوزي، وليس ذلك ببعيد عندي. وإن خالفهما الحافظان العراقي وابن حجر (١)

٩ - حديث: "مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلا الْمَوْتُ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ، أَمَّنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ. وَدَارِ جَارِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ".

رواه الحاكم عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا. وفي سنده: حبة العرني، ونهشل بن سعيد، كذابان.

قال في اللآلىء: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن الحاكم، وقال: إسناده ضعيف.

وقد رواه الدارقطني عن أبي أمامة مرفوعًا بدون قوله: ومن قرأها حين يأخذ مضجعة _ إلخ. وقد أدخله ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث المشكاة، وقال: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث

---

(١) فيما يرويه ابن زنبور، عن الحارث مناكير، منها هذا، فمن الحفاظ من حمل على ابن زنبور، لأن الحارث وثقة الأكابر، وحديثه الذي يرويه غير ابن زنبور مستقيم، سوى حديث واحد، خولف في رفعه، ومثل هذا لا يضره، ومن المتأخرين من حمل على الحارث، لأنهم وجدو حديث ابن زنبور عن غيره مستقيماً، ووثق النسائي الرجلين، والتحقيق مع، فهما ثقتان، لكن ما رواه ابن زنبور عن الحارث فضعيف، وفيه المنكرات، ولهذا نظائر عندهم في تضعيف رواية رجل، عن شيخ خاص، مع توثيق كل منهما في نفسه، وكأن ابن زنبور لم يضبط ما سمعه من الحارث؛ لأنه كان صغيراً، أو نحو ذلك، فاختلطت عليه أحاديثه بأحاديث غيره فالحق مع النسائي، ثم العراقي، وابن حجر، في توثيق الرجلين، والحق مع الحاكم وابن حبان، وابن الجوزي استنكار هذا الحديث، والله أعلم.