رواه ابن حبان عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. وَقَالَ: مَوْضُوعٌ. وفي إسناده: محمد ابن المهاجر يضع على الثقات ما ليس من حديثهم. وقد قال في الميزان: إنه وضاع، وكذبه غيره.
وعمرو بن جميع كذابان، وتعقبه صاحب اللآلىء، وسبقه إلى ذلك ابن حجر في اللسان بأنه: قد وثق عمرو بن جميع أبو داود.
وذكر ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَهَذَا التعقيب باطل (١) . فهذا موضوع لا يشك في وضعه المبتدئ في هذا الفن، وتوثيق أحد الرجلين لا يستلزم توثيق الآخر.
(١) بل أخطأ السيوطي خطأ فاحشاً، سببه: أن في اللسان عقب ترجمة عمرو بن جميع، ترجمة أخرى (عمرو بن أبي جندب ... ، قال أبو حاتم: ما نجد به بأساً، [صوابه: ما بحديثه بأس] وقال أبو داود: ثقة، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ... ) فاختلطت الترجمتان على السيوطي، فخلع على عمرو بن جميع هذا الثناء الذي هو على عمرو بن أبي جندب، والله المستعان.