وفي إسناده ابن حبان: إسماعيل بن محمد بن يوسف، ولا يحتج به.
وقد رواه ابن مردويه عن علي مرفوعًا. وفي إسناده: من لا يجوز الاحتجاج به.
ورواه أيضًا ابن عدي عن جابر مرفوعًا بلفظ هذا _ يعني: عليا _ أمير البررة , وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. أنا مدينة الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. فَمَنْ أَرَادَ العلم فليأت الباب.
قيل: لا يصح. ولا أصل له. وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة، وجزم ببطلان الكل، وتابعه الذهبي وغيره.
وأجيب عن ذلك: بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي، قد وثقه يحيى بن معين. وأنا أبا الصلت الهروي قد وثقه ابن معين والحاكم. وقد سئل يحيى عن هذا الحديث، فقال: صحيح. وأخرجه الترمذيي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا. وأخرجه الحاكم في المستدرك عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. وَقَالَ: صحيح الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر: والصواب خلاف قولهما معًا. يعني: ابن الجوزي، والحاكم. وأن الحديث منقسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، انتهى. وهذا هو الصواب؛ لأن يحيى بن معين، والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه، فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحاً، بل حسناً لغره، لكثرة طرقه كما بيناه , وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلىء وغيره (١) .
(١) كنت من قبل أميل إلى إعتقاد قوة هذا الخبر حتى تدبرته، وله لفظان الأول (أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا) والثاني (أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا) ولا داعي للنظر في الطرق التي لا نزاع في سقوطها، وانظر فيما عدا ذلك على ثلاثة مقامات. المقام الأول: سند الخبر الأول إلى أبي معاوية والثاني: إلى شريك، روى الأول عن أبي معاوية، أبو الصلت عبد السلام بن صالح وقد تقدم حال أبي الصلت في التعليق ص ٢٩٢ وتبين مما هناك أن من يأبى أن يكذبه يلزمه أن يكذب علي بن موسى=