يعني إذا قلنا: إن القاضي هو البداية وهو النهاية حصل الإشكال، إشكال كبير معارضة صريحة للآية، فلا بد أن نقول بمثل هذا، أو نقول: إن تعدد القنوات هذه الثلاث خطأ من أصله، فيجب أن يعاد النظر فيه، ويصدر الحكم من القاضي وينتهي، ولا أحد له كلام، لكن نظراً لكثرة القضاة، وعدم تسني تطبيق جميع الشروط عليهم؛ لأنه لو أردنا أن نطبق جميع الشروط التي في القاضي شريح أو إياس أو غيرهما من القضاة في صدر الإسلام على جميع من لدينا دون ذلك خرط القتاد، ما وجدنا أحد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأفضل الخصم أن يسلم من أول شيء، أن يسلم من أول الأمر لئلا يقع في المخالفة.
طالب:. . . . . . . . .
والله الأصل هذا الأصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم يغلب على الظن أنه حكم الله، لكن ليسوا بمعصومين، ولا يعد اتفاقهم إجماعاً؛ ليكون معصوم، مقطوع به، من الذي اقتنع؟
طالب:. . . . . . . . .
التمييز لن تصل إليه إلا بعد الرفع إليه، القضايا الجنائية هذه ترفع، لكن القضايا الحقوقية والمالية ترفع بطلب، إذا قيل له: عندك اعتراض؟ قال: نعم، أعطي لائحة الاعتراض، على كل حال التمييز ومن فوقهم من المجلس لا شك أن لهم النظر في حكم القاضي، وهم أكبر منه، وأكثر خبرة، وأعلم، وهم أيضاً مجموعة لا يصدرون عن رأي رجل واحد، والله المستعان.
يعني هذا الكلام في النبوة، يعني {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [(٦٥) سورة النساء] يا محمد بعينك، وأن هذه لا تنقضي ...