كتاب شرح طيبة النشر لابن الجزري

باب مذاهبهم في الراءات - ص: 138

مكسورا في ذلك في «فرق» في الشعراء للجماعة «والإشراق» في ص لورش من طريق الأزرق، فمنهم من رققه للكسر الذي أضعف حرف التفخيم، ومنهم من فخمه طردا للباب، وقوله إلا صراط، يعني الذي وقع حرف الاستعلاء بعده مكسورا نحو «إلى صراط مستقيم صراط الله، وهذا صراط مستقيما» فإنهم أجمعوا على تفخيمه مع أن حرف الاستعلاء بعده مكسور وذلك لقوة الطاء.

صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما

قوله: (عن كل) أي عن كل القراء يعني قوله تعالى «بين المرء وزوجه» ونحو «مريما، وقرية» وهذه مسألة وقع للقراء فيها كلام كثير؛ فنص بعضهم على ترقيق الراء فيها لجميع القراء، وبعضهم لورش خاصة، وقاسوه على ما وقعت الراء فيه بعد ياء أو كسرة، وهو قياس، والصواب تفخيم ذلك، وهو الذي عليه الجمهور، واستقر عليه إجماع أهل الأداء؛ على أنه لا خلاف في تفخيم «السرد، وترميمهم» ونحو «يرجعون».

وبعد كسر عارض أو منفصل ... فخّم وإن ترم فمثل ما تصل

أي فخم من الراءات ما يوجد بعد كسر عارض إما لالتقاء الساكنين نحو «أم ارتابوا» أو لهمزة الوصل نحو «امرأة، وارجعوا» أو بعد كسر منفصل بأن تكون الكسرة في حرف منفصل من الكلمة التي فيها الراء نحو «برسول، ولرسول، وبربهم» لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم ويدخل في ذلك أيضا نحو «لحكم ربك، وبحمد ربك» وإن كان قد تقدم أول الباب وكل ذلك لا يرقق لورش وإن وقع بعد كسر لانفصاله كما تقدم قوله: (وإن ترم) يعني إن وقفت على الراء بالروم كما سيأتي بيانه كان حكم الوقف حكم الوصل، لأنه تعلق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع نحو «الكبر والفجر» والمضمومة للأزرق نحو «يقدر، وخبير، وكبير» كما تقدم.

ورفّق الرّا إن تمل أو تكسر ... وفي سكون الوقف فخم وانصر

أمر بترقيق الراء إذا أمليت نحو «أخرى، وذكرى، ونصارى، وسكارى» لمن أمال ذلك سواء كانت الإمالة محضة أو بين بين قوله: (أو تكسر) لما فرغ من أحكام الراء

المفتوحة والمضمومة والساكنة شرع في حكم المكسورة فقال أو