كتاب شرح طيبة النشر لابن الجزري

باب الوقف على أواخر الكلم - ص: 142

بيان حركة الوصل ولذلك امتنعا في الحركة العارضة وميم الجمع وهاء التأنيث كما سيأتي.

وامنعهما في النّصب والفتح بلى ... في الجرّ والكسر يرام مسجلا

أي وامنع الروم والإشمام للقراء في النصب والفتح وأجازه النحاة؛ لأن المنصوب إن كان منونا وقف عليه بالألف، وإن لم يكن فلخفة حركته لا يتبعض، فإن الفتحة إذا خرج بعضهما خرج كلها؛ وإنما أتى ببلى التي هي حرف إيجاب هنا، لأنه جواب سؤال مقدر كأنه لما ذكر جوازهما في الرفع والضم ومنعهما في النصب والفتح قيل فهل يرام أو يشم في الجر والكسر؛

والرّوم الاتيان ببعض الحركة ... إشمامهم إشارة لا حركه

الروم عند القراء: عبارة عن النطق ببعض الحركة. وقال بعضهم تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، والمعنى واحد؛ وعند النحاة النطق بالحركة بصوت خفي، وهو الذي ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. والإشمام عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير صوت، وقال بعضهم أن تجعل شفتيك على صورة الضمة إذا لفظت بها وكلاهما واحد.

وعن أبي عمرو وكوف وردا ... نصّا وللكلّ اختيارا اسندا

يعني أنه ورد النص بالوقف بالروم والإشمام عن أبي عمرو والكوفيين، ولكن المختار عند أئمة القراءة الأخذ بهما لجميع القراء حتى صار الأخذ بهما شائعا لكلهم مجمعا عليه لجميعهم مسندا إذا وإن لم يرد نصا.

وخلف ها الضّمير وامنع في الأتم ... من بعد يا أو واو أو كسر وضم

أي اختلف القراء في الإتيان في هاء الضمير بالروم والإشمام؛ فذهب كثير منهم إلى الإشارة مطلقا كما في التيسر وغيره، وهو اختيار ابن مجاهد، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا كما هو ظاهر كلام الشاطبي والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير، وذهب كثير من المحققين إلى التفصيل فمنع الإشارة بهما إذا كان قبلهما ياء أو واو أو كسر أو ضم نحو «خذوه، وليرضوه، وأمره، وفيه، وإليه، وبه» طلبا للخفة، وأجازوهما إذا لم يكن ذلك نحو «منه، واجتباه، ولن تخلفه» حيث لم يكن ثقل، وهذا أعدل المذاهب وأتمها كما قطع به مكي وابن شريح