كتاب دليل مكتبة المرأة المسلمة

الجزء الأول - الكتاب السابع عشر التفريق بين الزوجين بحكم القاضي - ج: 1 - ص: 93

طلاق؟

الفصل الثاني: التفريق للجهل بأسبق الناكحين، وذلك إذا عقد وليان لرجلين وكيف يتم التخيير والخلاف في ذلك.

وختم البحث بذكر أهم نتائجه في عشر نقاط.

والكتاب مهم جدا في بابه، وهو يسد ثغرة تحتاج إليها مكتبة المرأة المسلمة، حيث يسر -ببحثه هذا - على القارئ الحصول على كثير من المعلومات التي يصعب الوصول إليها إلا بالرجوع إلى بطون عشرات من أمهات كتب الفقه، التي لا تتيسر لكل أحد.

وقد حرص المؤلف على بيان سماحة الإسلام، ويسر الشريعة، ووجود الحلول التي تكفل حق الرجل والمرأة على السواء، وأن البناء الأسري لا يمكن أن يقوم على ظلم بعض الرجال للنساء، أو استغلال بعض النساء للرجال، وأن المرأة لا يمكن أن تظلم في ظل الشريعة السمحة، وأنها تستطيع أن تأخذ حقها وإن كان بين أنياب أسد، ما دامت هذه الشريعة حاكمة.

إلا أنه مما يؤخذ على الكتاب: ذكر آراء الاثنى عشرية والزيدية مع مذاهب فقهاء أهل السنة والجماعة، وطرحها ومناقشتها، وكأنها مذاهب معتبرة، يجوز التدين بها، وهذه بدعة ابتدعها بعض من اختلطت أموره في الأزمنة المتأخرة، فأصبح لا يفرق بين الحق والباطل، وهذه طريقة لها سلبياتها وعواقبها الوخيمة التي لا يجني المسلمون منها إلا الشر.

ومعلوم أن وفاق أهل هذه المذاهب وخلافهم أمر غير معتبر، فوفاقهم لا يقوي رأيا، وخلافهم لا يضعفه.

وإنا نتمنى على المؤلف -حفظه الله - بما عرفنا عنه من خير - أن يصون كتابه عن هذه الآراء في طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى. وجزاه الله خيرا على ما قدم من مجهود عظيم في كتابه، خدم به الباحثين في فقه المرأة المسلمة.