كتاب حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين

المبحث الثاني شبهات حول الحديث - المطلب الأول: مضمون الكتاب الذي هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابته - ص: 21

وقال الطوسي:" ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد " (١).

فعلي - رضي الله عنه - حينما رفضها ههنا هل يعد كافراً –حاشاه-أو لا؟ فإن قالوا: لا؟ نقول: تناقضتم! فمن باب أولى أنّ من أنكرها من عامة الناس غير كافر فالجاهل يعذر!

ثم إن كانت الوصية لعلي - رضي الله عنه - واجبة وتركها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد زعمتم أنه خان الرسالة-حاشاه - رضي الله عنه -؟!

ثم كيف يبايع علي - رضي الله عنه - أئمة ضلالة خائنين لوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاشاهم –فهو إما أنه بايع أو لا، والثابت عند الجميع أنه بايع (٢)؟،فإن اعتذرتم أنها تقية! قلنا: فأين التقية في إقراره بالبيعة بعد خلافته؟ فقد جاء في نهج البلاغة قول علي - رضي الله عنه - وهو يذكر أمر الخلافة والإمامة: " رضينا عن الله قضاءه، وسلمنا لله أمره ....... فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي إذ الميثاق في عنقي لغيري " (٣).

ويقول علي البحراني في منار الهدى:" ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق، وبايعه المهاجرون والأنصار، والكلام من فيه وهو يومئذ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، لا يتقي الناس، ولا يظهر إلا ما يبطنه لعدم دواعي التقية، وهو يذكر الأحداث الماضية فيقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته، ونهضت في تلك الأحداث فتولى أبو بكر تلك الأمور فسدد ويسر وقارب واقتصد فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع الله جاهدا " (٤).

وقد جاء في نهج البلاغة نصّ علي - رضي الله عنه - على خلاف زعمهم في تنصيصه بالوصية، واحتج لصحة خلافته بالشورى لما أرسل إلى معاوية - رضي الله عنه -:" إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضىً فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى " (٥). وهنا يستدل عليٌّ - رضي الله عنه - على صحة خلافته وانعقاد بيعته بصحة بيعة من سبقه، وهذا يعني أن عليا - رضي الله عنه - كان يعتقد بشرعية خلافة أبى بكر وعمر وعثمان، وأن الإمامة والخلافة تنعقد باتفاق المسلمين واجتماعهم على شخص معين، فاجتماع الأنصار والمهاجرين عليهم لم يبق للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، فأين الوصية به وبابنائه من بعده؟

---

(١) تلخيص الشافي٤/ ١٣١، وبحار الأنوار ٨/ ٣٦٨.
(٢) ينظر كتاب سليم بن قيس الهلالي ص١١٩،وأصل الشيعة وأحوالها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص٦٩.
(٣) نهج البلاغة ص ٨١ خطبة ٣٧ ط بيروت بتحقيق صبحي الصالح، ونهج البلاغة شرح محمد عبده ص ٩٥ - ٩٦.
(٤) منار الهدى / لعلي البحراني ص ٣٧٣، وأيضا ناسخ التواريخ ٣/ ٥٣٢.
(٥) نهج البلاغة ص٢٤٦،٢٤٧. شرح محمد عبده.