وجب رد الرواية ووجب السكوت وترك الطعن، للقطع بأن الحق سبحانه وعدهم المغفرة والحسنى. وفي الحديث:"إن النار لا تمسهم" وقد عظم الوعيد على من وقع فيهم. فحُسن الظن والتأدب لجميعهم واجب على كل مسلم. فهذا مذهب السلف الصالح وأهل الحديث والأصول. ونسأل الله الثبات عليه.
وقد وقع أكثر الناس في مطاعن معاوية رضي الله عنه ولعل الحكمة فيه أنه صدر عنه شيء فأراد الله سبحانه أن يجلب له الاعمال الصالحة ما دامت الدنيا {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}
فأحد المطاعن فيه هو أن بعض المحدثين ومنهم المجد الشيرازي في سفر السعادة قالوا: لم يصح في فضائله حديث. وكذا عنوان البخاري حديث ابن أبي مليكة بقوله:"ذكر معاوية" لا بالمناقب والفضل كما فعل في غيره.
والجواب أنه مر حديثان أحدهما من مسند أحمد والآخر من سنن الترمذي. فإن أريد بعدم الصحة عدم الثبوت فهو مردود لما مر بين المحدثين، فلا ضير فإن فسحتها ضيقة، وعامة الأحكام والفضائل إنما تثبت بالأحاديث الحسان لعزة الصحاح. ولا ينحط ما في المسند والسنن عن درجة الحسن. وقد تقرر في فن الحديث جواز العمل بالحديث