للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقي مسألة، وهي أن فعل الشرط الأصل فيه أن يكون فعلا مضارعا _هذا الأصل_، الفعل والجواب، لكن قد يكون فعلا ماضيا؛ فيكون في محل جزم، وحينئذ إما أن يكونا مضارعين أو يكونا ماضيين أو يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا أو بالعكس، الأحوال أربعة، {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم}، تطابقا في ماذا؟ في الفعل الماضي، (إن) هذه شرطية، (أحسنتم) نقول هذا فعل ماض, (أحسنتم لأنفسكم) وهذا فعل ماض، {وإن تعودوا نعد} , (تعودوا، نعد) كل منهما فعل مضارع، وهذا هو الأصل، {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ}، الأول فعل ماض والثاني فعل مضارع، (من كان) , (كان) فعل ماض، (نزد له في حرثه) حينئذ وقع الجواب فعلا مضارعا ووقع فعل الشرط فعلا ماضيا، (من يقم ليلة القدر غفر له)، هذا مختلف فيه هل هو موجود أم لا, والصحيح موجود بهذا النص، (من يقم) فعل الشرط جاء فعلا مضارعا, (غفر له) جاء ماضيا.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما الفرق بين حتى الناصبة والجارة؟

إذا وجدت بعدها فعلا منصوبا فاعلم أنها ناصبة، ليس بنفسها وإنما دلت على أن (أن) مضمرة بعدها.

المتفق على أنها أسماء من أدوات الجزم، كيف سوغ لها أن تكون عوامل لما بعدها؟

قضية العامل هذه تركناها عمدا، ولذلك ترجع إلى المطول فصلناها، لأن العامل المراد به المقتضي، فمتى ما اقتضى اللفظ شيئا آخر ليتمم معناه عمل فيه، ولذلك نقول (غلام زيد)، (غلام) هذا عامل، وهو مضاف، عمل الجرَّ في (زيد)، كيف عمل وهو جامد؟ وهو اسم؟ نقول: لكونه يقتضي، يعنى لا يتمم معناه إلا بالمضاف إليه، على كُلٍّ عامل، وإن كان الأصل في الفعل أن يكون عاملا، والاسم ما أشبهه لكن مبناها على الاقتضاء.

كل الجوازم تنقسم إلى ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وما يجزم فعلين، فـ (ما) هي جازمة لفعل واحد، وما معنى كل واحد منهما؟

طيب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>