الحالة الأولى: التي يذكرها الفرضيون وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم من الميت الأول والثاني، يعني: يرثوا من الاثنين بالتعصيب يعني: أن يتحد الورثة الميت الثاني والميت الأول، أن يكون الورثة نوعٌ واحد بشرط اتحاد الإرث يرثون من الأول بالتعصيب ويرثون في الثاني بالتعصيب، يعني: يتحدون في الإرث وفي كيفية الإرث، بمعنى أن من ورث من الثاني يرث من الأول، ومن ورث من الأول يرث من الثاني، ثم كيفية الإرث لا يخلو الإرث إما على المشهور إما أرث بالفرض وإما أرث بالتعصيب، حينئذٍ إن اختلف الإرث هذا رجع إلى الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف، لذلك قلنا: مع اختلافه إرثهما، أما إذا اتحد الإرث فهذا هو الحالة الأولى بشرط أن يرثوا من الاثنين بجهةٍ واحدة، يعني: بإرثٍ واحد كالتعصيب، حينئذٍ يعتبر الميت الثاني: إن كان واحدًا أو الأموات بعد الأول لاغين، بمعنى أنهم كأنهم لم يوجدوا أصلاً، وإنما ينظر إلى من بَقِيَ فقط حينئذٍ تصح المسألة ممن ذكر بعد موت الثاني أو الأموات، فيعتبر الميت الثاني إن كان واحدًا أو الأموات بعد الأول لاغين وكأنهم لم يوجدوا أصلاً، بمعنى أن الهالك الأول كأنه لم يمت إلا عن الورثة الموجودين حين القسمة، هلك هالك عن عشرة بنين، المسألة من عشرة هذا الأصل، هلك هالك عن عشرة بنين ثم تعاقبوا موتًا واحد بعد واحد حتى وصلوا إلى اثنين لم يبق إلا اثنين، حينئذٍ ماذا تصنع؟ تقول: هؤلاء يرثون بالتعصيب، حينئذٍ الثمانية الذين ماتوا كأنهم غير موجودين، فتجعل المسألة من اثنين فتقول: هلك هالك عن اثنين، لماذا؟ لأنك لو جعلت لكل ميت من هؤلاء الثمانية مسألة وصححتها تكون النتيجة كأنه بقي عن اثنين، وهذا يسمى اختصار قبل العمل، هلك هالك عن عشرة بنين تعاقبوا موتًا إلى اثنين فالمسألة من اثنين ولا اعتبار لمن ماتُوا بعد الأب. وهؤلاء قد يكون معهم صاحب فرض، لكن قالوا: يشترط أن يكون في ضمن الأموات يعني: لو هلك هالك عن عشرة بنين وأم وتعاقب موتًا والأم معهم، المسألة عينها؟ نعم عين المسألة، لماذا؟ لأن الذي بقي إنما يرث بالتعصيب كالأول كالابنين، وحينئذٍ يشترط فيما إذا وجد وارثٌ بالفرض معهم أن يكون في ضمن من مات مع من مات، وأما إن بقي فلا يُرجع حاله إلى ما سبق، وقد يكون معهم صاحب فرض واحد لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات تسمى هذه الحالة بالاختصار قبل العمل، لماذا باختصار قبل العمل؟ لأنك تستطيع أن تجعل لكل هالكٍ من هؤلاء الموتى تجعل لهم مسألة. والصحيح ثم تكون النتيجة أن ترجع إلى ما جُعل اختصارًا وهو أن تجعل المسألة من اثنان.