كتاب شرح الرحبية للحازمي

٢٢ - عناصر الدرس - ج: 22 - ص: 9

(بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى) قلنا: ميراث بمعنى الإرث، والخنثى مأخوذ من الإنخناث خنثى ألفه لتأنيث اللفظ، وإن كان معناه مذكرًا، إذًا فسر بكونه شخصًا، شخص هذا مسمى خنثى. إذًا المعنى يكون مذكرًا، وهذه الألف تكون للتأنيث تأنيث معنوي أو تأنيث لفظي؟ تأنيث لفظي. فمن ثَمَّ ذُكِّرَ ضميره ووصفه وفعله هكذا قاله البيجوري. قال: والخنثى مأخوذ من الأنخناث، الأنخناث وهو التثني والتكسر، التثني المراد به التكسر فالعطف هنا عطف تفسير التثني والتكسر، يعني: في الكلام بأن يتكلم كالنساء لا في الأفعال كما قال البيجوري بأن يهز معاطفه وإن صدق في ذلك، هو يسمى مخنثًا ولكن ليس هو المراد هنا كما قال البيجوري: وهو التثني والتكسر في الكلام بأن يتكلم كالنساء لا في الأفعال بأن يُهز معاطفه وإن صدق في ذلك، ومن هنا قيل المتخنث والمخنث لم يشابه النساء، من حيث يتثنى ويتكسر في كلامه، وهذا موجود ليس يعني كالخنثى المشكل، هذا من كل زمن، الذي يتكسر في كلامه وفي مشيته والآن في لباسه يلبس لباس الإناث ونحو ذلك هذا موجود في كل زمان، وليس بمشكل الأمر واضح بيِّن، وأما الذي يعنيه الفقهاء هو شيءٌ آخر، أو من قولهم خنث الطعام خَنِثَ من باب تَعِبَ يعني: على وزن فَعِلَ خنث الطعام إذا اشتبه أمره وحاله فلم يخنث طعمه، فلما اشتبه أمر الخنثى قيل له خنثى، وإن اتضح بعد ذلك بالذكورة أو بالأنوثة باعتبار ما كان. ثم عرّفه بقوله على المشهور عند الفقهاء ولا خلاف بينه في تعريف الخنثى المشكل وهو أي: الخنثى المشكل آدميٌ له آلة الرجل والمرأة معًا، يعني: الواو للمعية هنا، أو هذا نوع ثانٍ الخنثى المشكل حينئذٍ يكون نوعين، إما أن يجمع بين الآلتين، وإما أن لا يكون له شيءٌ منهما وله ثقبةٌ بتبول منها وهو آدميٌ، آدميٌ هذا للإحتراز كما قال المحشي: وإلا فهو يكون في الإبل والبقر كالآدمي، يعني: يكون في إبل مخنث ولذلك مر معنا في أستنوق الإبل يعني: إبل أستنوق يفعل فعل الناقة، قد يكون والله أعلم بينهما فوارق هذا ذكر وهذا أنثى، هذا له صفات وهذا له صفات، هذا له أفعال وهذا له أفعال، أستنوق الإبل يعني: صار يفعل أفعال الناقة وهي أنثى، وإلا فهو يكون في الإبل والبقر كالآدمي، ولا نزاع في جوازه عقلاً، عقلاً لا خلاف بين العلماء في وجود الخنثى المشكل، ولا في وجود غير المشكل منه الذي يتضح أمره هذا لا خلاف فيه يعني: يكون مشتبهًا في صغره ثم بعد ذلك يتحتم الأمر إما ذكر وإما أنثى، هذا لا خلاف في وجوده. ولكن النزاع في وجود المشكل منه أن يبقى عمره كله وهو مشكل لا ذكر ولا أنثى، هل هو موجودٌ أو لا جمهور أهل العلم على وجوده، ونفاه الحسن البصري إذ لا بد من علامةٍ تزيل الإشكال، قد يحتاج إلى استقراء الواقع والنظر والتتبع والاستقراء هل بالفعل أنه قد يوجد خنثى مشكل ولا يتضح أمره إلى أن يموت، أو أنه لا بد وأن توجد قرينة تدل على أنه ذكر أو أنثى، على كلٍّ هذا أو ذك فإن وجد فحكمه ما سيذكره المصنف.