للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس بواحد، لاختلاف جهتيهما إلى آخر ما ذ كره. وقد استشكل السعد هذا الجواب، ولم يسلم مخالفة جهة أحدهما للأخر، ووجه السعد ذلك بتوجيه لم يظهر كلية الظهور فقال: إن معنى الأول الإخبار بأني أمرت، وليس معنى الثاني الإخبار، إنما هو لغرض الإحراز، وهنا التوجيه مشكل أشد إشكالا من الأول، لأن معناه في الأول الإخبار لهم، وهو صريح اللفظ، ثم قال في الثاني: ليس معناه الإخبار بذلك، بل الإخبار أن أمره بالإخلاص لإحراز السبق.

وقد صرح الزمخشري (١) أن معنى الأخر وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين.

ثم قال الزمخشري (١) فيما بعد ذلك أن نجعل اللام مزيدة ولا تزاد (٢) إلا مع أن خاصة إلى آخر ما ذكره فأفاد هذا أن الأمر واحد. وقد استشكل الزمخشري العطف أولا فبقي


(١) في الكشاف (٣/ ٣٤١). وانظر التعليقة السابقة.
(٢) وهذا فيه نظر، من حيث إنها تزاد لتقوية عامل ضعف: إما لتأخره ومثاله: {هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} أو بكونه فرعا في العمل نحو قوله تعالى: {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ}
وقوله تعالى: {فعال لما يريد}. وقد اجتمع التأخر والفرعية قي قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}
وانظر " مغني اللبيب" لابن هشام (١/ ٢١٦ - ٢١٨)، "الدر المصون" (٩/ ٤١٨)