كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

العقيدة - أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك - ج: 1 - ص: 135

ونقل ابن عبد البر الإجماع أنه ليس من العلم، وأن أهله ليسوا من العلماء، وكان الإنسان يرى أنه أول الواجبات إلا من عصمه الله.

نعم- دمتم في جزيل النعم- حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة الذي رواه أبو داود (١)، وسكت عليه. عن معاوية بن أبي سفيان، هل يدل على هذا الافتراق قديما

---

(١) في السنن رقم (٤٥٩٧).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٢٨) واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (١/ ١٠٣) والمروزي في السنة (ص ١٤، ١٥) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (٦٥) وأحمد في المسند (٤/ ١٠٢) بإسناد حسن.
قال الحاكم في المستدرك- عن هذا الإسناد- وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له-: " هذه أسانيد تقام بها الحجة قي تصحيح هذا الحديث " ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: " صحيح بما قبله وما بعده ".
وفي الباب من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأنس.
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٣٢) وأبو داود في السنن رقم (٤٥٩٦) والترمذي في السنن رقم (٢٦٤٠) وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (٣٩٩١) وابن حبان في صحيحه رقم (١٨٣٤ - موارد) والحاكم في المستدرك (١/ ١٢٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة " رقم (٦١، ٦٧) بسند حسن.
وصحح الألباني الحديث لطرقه. انظر: الصحيحة رقم (٢٠٣).
وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الترمذي في السنن رقم (٢٦٤١) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه والحاكم (١/ ١٢٨ - ١٢٩) وهو حديث صحيح بشواهده السابقة واللاحقة.
وأما حديث أنس فقد أخرجه أحمد (٣/ ١٢٠) ومن طريق أخرى عن أنس (٣/ ١٤٥) وفيه ابن لهيعة لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات.
وذكر المحدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماجه رقم (٣٩٩٣) انظر الصحيحة رقم (٢٠٤).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم.