للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومدرجا للآثام كالصور التي قدمناها، وما يشابهها، لا ما كان، ليس كذلك فلا وجه لجعله شبهة، وأما المكروه فجميعه شبهة، لأنه لم يأت عن الشارع أنه الحلال البين، ولا أنه الحرام البين بل هو واسطة بينهما وهو أحق شيء بإجراء اسم الشبهات عليه. والمجتهد يعرفه بالأدلة كالنهي الذي ورد ما يصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وكذلك ما تركه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وأظهر تركه، ولم يبين أنه حلال ولا حرام.

ويدخل تحت هذا [١٤] كثير من الأقسام. ومن جملة ما يصلح لتفسير الشبهات، ما لم يتبين أنه مباح بل حصل الشك فيه، لا لتعارض الأدلة، ولا لاختلاف أقوال العلماء، بل لمجرد التردد، هل سكت عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أو بينه؟.

ومن جملة ما يصلح لتفسير الشبهات، ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف (١) لم يبلغ إلى درجة الاعتبار، ولا ظهر فيه الوضع (٢)، وإنما كان من جملة الشبهات، لأن العلة التي


(١) الحديث الضعيف: هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى. وذلك بفقد شرط من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن، وهي: اتصال السند، والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه.
حكم العمل بالحديث الضعيف:
قال ابن حبان في كتاب المجروحين (١/ ٢٥): ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها
وانظر: منهاج السنة لابن تيمية (٢/ ١٩١)، أعلام الموقعين (١/ ٣١).
(٢) الحديث الموضوع: الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع. أي الخبر المكذوب على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي لا ينسب إليه أصلا - والمصنوع - من واصفه. فتح الباقي (ص ٢١٥).
حكم العمل به: تحرم روايته مع العلم بوصفه في أي معنى كان، سواء في الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغير ذلك إلا أن يقرنه ببيان وضعه لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين".
أخرجه أحمد (١/ ١٧٨ - الفتح الرباني) ومسلم (١/ ٦٢ - نووي) وابن ماجه رقم (٣٩) من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه أحمد (١/ ١٧٨ - الفتح الرباني) ومسلم (١/ ٦٢ - نووي) وابن ماجه رقم (٤١) من حديث المغيرة بن شعبة. وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٠) من حديث المغيرة بن شعبة.