للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفرض لها صداقا: أقول فيها برأيي: فإن كان صواب فمن الله، وإن ككانخطأ فمن ومن الشيطان.

رووى البيهقي (١) أن كاتبا لعمر بن الخطاب كتب: هذا ما أرى الله عمر، فقال عمر: أمحه، وكتب: هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر.

ومن ذلك تخطئتهم لابن عباس في إفتائه بالمتعة (٢) وتخطئتهم له أيضًا في جواز بيع الدرهم بالدرهمين استنادا منه إلى إنما الربا في النسيئة (٣).

ومنه اختلاف أهل الجمل وصفن، والنهروان، وتخطئة بعضهم بضعًا، ثم الختلاف في قتل عثمان، وكم نملي عليك من هذا القبيل.

وفي نهج (٤) البلاغة عن علي- عليه السلام- أنه قال: أترد على أحدكم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب أراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد، وكتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطاعوه! أم نهاهم عنه فعموه! أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامة! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى!

أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عن تبليغه وأدائه، وألله سبحانه يقول: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (٥) وقال: {تبينانا لكل شيء} (٦)


(١) لم أعثر عليه في السنن الكبرى
(٢) سيأتي الكلام على ذلك في الرسالة رقم (١٠٣)
(٣) سيأتي الكلام على ذلك في الرسالة رقم (١١٤)
(٤) (ص٦٢ - ٦٣)
(٥) الأنعام: ٣٨
(٦) [النحل: ٨٩]