كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام - ج: 5 - ص: 2305

إثم} (١).

وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (٢).

وقوله تعالى: {ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون} (٣).

وقوله تعالى: {إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين} (٤).

وقوله تعالى: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم} (٥).

وقوله تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير} (٦).

فهذه الآيات الكريمة - ونحوها - في الكتاب العزيز قاضية بالمنع من العمل بمجرد الظن، وذم فاعله، والنهي عن أتباعه، وأنه لا يغني من الحق شيئًا. فيجب البقاء على هذه النصوص، ولا يجوز العمل بشيء من الظن في الدين كائنًا ما كان، إلا أن يرد [١ب] دليل يبخصه، ويسوغ العمل به.

وقد ورد في السنة المطهرة ما لا يتسع المقام لبسطه، مما يتضمَّن النهي عن العمل بالظن وأتباعه، وأنه من أكذب الحديث (٧).

وبالجملة: فلا يشك عالم من علماء الشريعة أن هذه الأدلة تفيد أن الأصل الأصيل

---

(١) [الحجرات: ١٢]
(٢) [الإسراء: ٣٦]
(٣) [الزخرف: ٢٠]
(٤) [الجاثية: ٣٢]
(٥) [فصلت: ٣٣]
(٦) [الحج: ٨]
(٧) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٦٠٦٤) ومسلم رقم (٢٥٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»