كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - بحث في الكلام على أمناء الشريعة - ج: 5 - ص: 2351

على مجرد الأفعال، بل هي ثابتة بالأقوال أكثر منها بالأفعال، وبالمعلومات أكثر منها بالخصومات.

وهذا أمر لا ينكره أحد، ولا تتخالج عارفًا فيه شبهة. وقد أمر الله- سبحانه- في كتابه العزيز بالحكم بالعدل (١)، وبما أنزل الله (٢)، وبما أراه رسله من الحق (٣). ثم خاطب رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} (٤) الآية.

ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول- صلى الله عليه وىله وسلم-، فيقتضي فيها كما قصة المترافعين إليه في المواريث (٥) بينهما فدرست (٦)، وكما في قصة خصومة الزبير في السقي (٧) وكما في كثير من الواقعات في الأموال (٨)

---

(١) قال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد .. } [النساء: ٥٨].
(٢) قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أعواءهم} [المائدة: ٤٩].
(٣) قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله .. } [النساء: ١٠٥].
(٤) [النساء: ٦٥].
(٥) انظر «فتح الباري» (٣/ ٥٦).
(٦) هكذا في المخطوط ولعلها فورثت.
(٧) أخرجه البخاري رقم (٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٧٠٨، ٤٥٨٥).
ومسلم في صحيحه (١٢٩/ ٢٣٥٧).
(٨) انظر «كتاب الأموال» لأبي عبيد.