للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعباده إلى قيام الساعة، أو هو خاص بزمن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، والثاني باطل بإجماع المسلمين واولهم وآخرهم، ومستلزم لما هو باطل بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة، وعلى أنها لم ترفع بموت رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، وأن السلف [١ أ] والخلف إلى قيام الساعة متعبدون بأحكامها، مكلفون بتكاليفها، ولم يسمع عن فرد من افراد المسلمين بما يخالف هذا بوجه من الوجوه، هذا هو البحث الول من مباحث كلامنا هنا.

(البحث الثاني): أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعين منذ البعثة إلى الآن أن هذه الشريعة المطهرة، لا تثبت إلا بالأفعال خاصة دون الأقوال. بل الأكام الثابتة بالأفعال المجردة عن الأقوال (١)، هي أقل قليل بالنسبة إلى الأقوال.

(البحث الثالث): أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابت بالعمومات الشاملة (٢)، فإن أركان الإسلام لم تثبت إلا بمثل قوله- سبحانه-: {وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة} (٣)، {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (٤)، {ولله على الناس حج البيت} (٥)


(١) انظر: «بداية الرسالة».
(٢) انظر: تفصيل في «البحر المحيط» (٢/ ١٣٤)، «المحصول» (٢/ ٣٦٣)، «إرشاد الفحول» (ص ٤١٩ - ٤٢٥).
(٣) [المزمل: ٢٠].
وقوله تعالى: {وأقيموا، وآتوا} من صيغ العموم وهو الأمر بصيغة الجمع
(٤) [البقرة: ١٨٥].
أيضًا من من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك «تيسير التحرير» (١/ ٢٢٤)، «البحر المحيط» (٣/ ٦٤ - ٦٥).
(٥) [آل عمران: ٩٧].
فائدة: العموم في اللغة: شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظًا أو غيره، ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم.
«لسان العرب» (٩/ ٤٨٣)، «المصباح المنير» (ص ١٦٣).
والعموم في الإصلاح: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه. كقوله الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم، ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجل ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفغيدان الاستغراق، وى ألفاظ العدد، كقولنا خمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه، وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا.
وذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة الجنس والمضافة واسن الجنس والنكرة المنفية والمفرد المحلى باللام ولفظ كل وجميع .. ».
النظر: «المحصول» (٢/ ٣٠٩)، «المسودة» (٨٩ - ١٠٠)، «البحر المحيط» (٣/ ٧)، «إرشاد الفحول» (ص ٣٩١ - ٣٩٨).