كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح - ج: 5 - ص: 2604

ربما كانوا ثقات، فإنه (١) [ ... ] عدم سماع عبد الرحمن بن القاسم من أبيه.

وهكذا حديث عائشة أنها جائت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فقالت: إني أمراة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة ثم صلى وإن قطر الدم على الحصير». أخرجه أحمد (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وأبو داود (٥)، وأبن ماجة (٦)، وابن حبان (٧). ولكنه معلول، فإن حبيبًا لم يسمع من عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة [المزني] (٨) فالإسناد منقطع، وحبيب بن أبي ثابت يدلس، وعروة [وهو المزني فهو] (٩) مجهول (١٠)، وقد روى أصل الحديث .....................

---

(١) غير واضح في المخطوط. وانظر التعليقة السابقة.
(٢) في «المسند» (٦/ ٢٠٤).
(٣) في «السنن» رقم (١٢٥).
(٤) في «السنن» رقم (١/ ١٨١ - ١٨٥).
(٥) في «السنن» رقم (٢٨٢).
(٦) في «السنن» رقم (٦٢١).
(٧) في صحيحة رقم (١٣٥٠) وهو حديث صحيح.
(٨) غير واضح في المخطوط وما أثبتناه من «نيل الأوطار» شرح الحديث رقم (١٠/ ٣٧٧).
(٩) غير واضح في المخطوط وما أثبتناه من «نيل الأوطار» شرح الحديث رقم (١٠/ ٣٧٧).
(١٠) قلت: في رواية أبي داود: عروة غير منسوب، وقد نسبه أبن ماجة، والدراقطني والبزار، وإسحاق بن راهويه، فقالوا: عروة بن الزبير الأمر الذي دل عليه أن عروة في رواية أبي داود، هو عروة بن الزبير لا عروة المزني، وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح.
أو دعوى الانقطاع بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير فغير مسلمة كما جنح إلى ذلك الحافظ بن عبد البر قائلًا: لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك عروة، وحبيب لا ينكر لقؤة عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتًا منه، كما قال أبو داود في سننه: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا. ١هـ وهو يشير إلى ما رواه الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب بن عروة عن عائشة وقال: حسن غريب.
زمراد أبي داود بهذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير.
ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، وفيه: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» من تعليق السيد عبد الله بن هاشم اليماني المدني. «تلخيص الحبير» (١/ ١٦٨).